شهدت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة؛ بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجيلان المسيري مدير مكتب هيئة الأممالمتحدة بمصر بالإنابة وربيكا لاتوراكا نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر وهند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة واللواء منال عاطف مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية. ويعد المركز ضمن ثمانية مراكز على مستوى الجمهورية لخدمة المرأة، وتوجد المراكز بمحافظات القاهرةوالجيزة والقليوبية والإسكندرية ، وبنى سويف، والدقهلية، والمنيا، والفيوم. وقالت "القباج" إن افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة، يأتي في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر لمدة 16 يوم بداية من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، مشيرة إلى أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الاسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع. وقالت إن مراكز الاستضافة جزء منها تمكيني للنساء المعنفة؛ مضيفة أنه تم إطلاق الكثير من القوانين الداعمة للمرأة مثل قانون تجريم الختان والتحرش ضد النساء وقانون الإعاقة والتأمينات وهي قوانين تحمي المرأة ومنظومة الأسرة بشكل عام؛ حيث إن الأولوية لوزارة التضامن تكامل الأسرة، لكن إن ثبت أن هذه الأسرة خطر على المرأة وأطفالها تتدخل الوزارة. وأضافت "القباج" أن 88.2 ٪ من الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة هن من السيدات، مضيفة ان الوزارة طورت معايير جودة لمؤسسات الرعاية والأيتام وصرف النفقة المطلقات تسديدها إلكترونيا، مشيرة إلى أن الوزارة تطلق قريبا برنامج وعي يشمل 12 رسالة تقوم على حماية الأسرة والنساء والاكتشاف المبكر للإعاقة. وقالت إن اللائحة الجديدة لمراكز الاستضافة بها مواد مثل ضم النساء ذوات الإعاقة ونساء الاتجار بالبشر إقرارا واعترافا بالمنظور الحقوقي لهن، وأكدت القباج أن اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص على إدارة الحالة بتتبع الحالة من خلال المعلومات المتاحة، وتتحول الحالة إلى قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية". وأضافت أن اللائحة تضمنت تنسيقًا أكثر مع الشركاء الداخلية والعدل والتربية والتعليم حرصا علي تعليم الأطفال وتأهيلهم نفسيا، وخاصة الطفل الذي يشاهد أمه تضرب وتهان؛ حيث تقدم الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي للأم وأطفالها، كما تم رفع سن الذكور في اللائحة من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عام، حتى ياخذ كفايته من الرعاية ، مؤكدة ان السيدة المعنفة كانت تخرج من الدار بعد 3 شهور أصبحت طبقا للائحة تخرج بعد 6 شهور وقابلة للتجديد.
