وافق مجلس الوزراء على تخصيص 6 مليارات جنيه بصفة مبدأية لشراء القمح المحلى من المزارعين مع فتح باب التوريد فى الموسم الجديد أول مايو المقبل،وتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية الموسم وإغلاق باب التوريد ،مع تدبير أية مبالغ إضافية فورا لإستكمال عمليات شراء كميات الأقماح المصرية العالية الجودة التى يرغب المزارعين فى توريدها للدولة و التى تأمل الحكومة ألا تقل عن 4.5 مليون طن . صرح بذلك الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي ،مضيفا أن الحكومة ستعمل على شراء الأقماح المحلية من المزارعين حتى آخر حبة قمح يرغبون فى توريدها للمطاحن أو شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى . وأكد أنه تقرر حظر الإستيراد للقمح بدءا من فتح باب التوريد للقمح المحلى وحتى إغلاقه ،لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات تم إتخاذها لتيسير عمليات توريد القمح من المزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية وأيضا عقوبات مشددة قانونية على أية محاولات تضبطها لجان الإستلام للأقماح و المشكلة من وزارات الزراعة و المالية و التموين لخلط الأقماح المحلية بالمستوردة عند التوريد .