إستمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو الى دفاع المتهمين فى قضية أرض الطيارين الذين أكدوا بانهم ليس لديهم طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع الى مرافعة النيابة العامة والدفاع , إلا أن المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته الى آخر الاسبوع , فسمحت له المحكمة بالمرافعة يوم الاثنين المقبل. ثم استمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانيين لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان. وبدء ممثل النيابة مرافعته بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم " بسم الله فى السماء عرشه وفى الارض سلطانه وفى الاحياء معيشته , موضحا بان المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ. واشار إلى أن النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل على اكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعه عن مصالحه ابتغاءا لرضاء الله فى الاخرة ورضاء النفس فى الدنيا". وأشار إلى أن وقائع القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد , وما حدث بها هو خلط العام بالخاص وخيانة الامانة التى هى جمعية الطياريين من خلال حارسها الامين وهم المتهمين من الاول وحتى الخامس الذين أوكل اليهم مسئولية رعاية مصالحها , فنصب المتهمون انفسهم ملاكا للارض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضات المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك " فلم يتركوا قاعدة واحدة الا خالفوها وميزوهم عن باقى اعضاء الجمعية من اجل القربى من ذوى القربى. واوضح بان كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمين من الاول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الارض. وأكد ان هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض اعضاء الجمعية الا انه تم رفضها ولم يتم ابداء اية اسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا.وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الاول الفريق احمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 الاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك اثناء تسجيل العقد دون ان يجروء على مطالبتهم بسداد ثمن الارض والزيادة التى طرات فى ثمنها . واستكمل ممثل النيابة العامة بانه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للارض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الاجراءات القانونيية الواجب عليه اتخاذها نحوهما. واكد بان ملف القضية كشف عن سلسلة من الافعال الاجرامية التى ارتكبها المتهمين من الاول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الادارة واوضح بان كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الادلة التى زخرت بها القضية وتنوعت مابين ادلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى راسهم شهادة سيف الاسلام عبد الفتاح بالهئة العامة للاسكان بشان مخالفة الاجراءات , وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات , واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بانها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل أمانة المجتمع ولا يهيبها السهام التى يطلقها الآخرين بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم الا لنصرة العدل كما استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثانى والذى دفع بانفضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا , والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه واكد على عدم معقولية تصور الواقعة وخاصة المتهم الثانى الجرائم المسندة اليه لانه من ابطال حرب 1973 , وان المتهم الثانى لم يقصد اى ضرر , وعدم انطباق اى من مواد امر الاحالة على التهم المنسوبة للمتهم الثانى , وطالب بتعديل القيد الوارد فى امر الاحالة لان القضية جنحة وليست جناية