أصدر مجلس النواب، قانون المعاشات الجديد، بنهاية دور الانعقاد الرابع، يوليو الماضي، قبل أن يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية شهر أغسطس، لتتبقى مرحلة واحدة أمام العمل بالقانون رسميًا، وهي إصدار اللائحة التنفيذية. ورغم مرور أكثر من 4 شهور على إصدار قانون المعاشات الجديد، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ولم تتحدث الحكومة في شأنها، وإن كانت المدة القانونية لإصدارها لم تمض بعد، حيث ينص القانون على إصدارها خلال 6 أشهر من الموافقة النهائية لمجلس النواب عليه. وقال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه من المقرر إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيبدأ بعدها تفعيل القانون مباشرة. وصرح أمين سر لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، ل "صدى البلد"، بأن البرلمان طالب من الحكومة، ضرورة عرض اللائحة التنفيذية ب قانون المعاشات الجديد، قبل إصدارها رسميًا، لمناقشتها، حتى لا تكون هناك أزمة في تفسير بعضها موادها، كما حدث بالنسبة ل قانون الخدمة المدنية. ويهدف قانون المعاشات الجديد، إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. ويعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، إلى جانب رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول 2040. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد.. * حالات الجمع بين المعاش والمرتب ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية: وفقًا ل قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون. - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود. * زيادة المعاش ورفع السن ب قانون المعاشات الجديد: - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. - لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. - لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. - يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. - رفع سن المعاش تدريجيا ل 65 عاما بداية من 2040. * المستحقون للمعاش: - الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. - الابنة بشرط ألا تكون متزوجة. - الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. - الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية. * تعويضات - صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب - تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
