يعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. ونص قانون المعاشات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وأقره الرئيس السيسي 22 أغسطس، على احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. وجاء تأمين البطالة، وفقًا ل قانون المعاشات الجديد، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له ك مكافأة نهاية الخدمة. ووفقًا ل قانون المعاشات الجديد، فإن تعويض البطالة يقدر للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75 % للأربعة أسابيع الأولى. 65 % للأربعة أسابيع الثانية. 55 % للأربعة أسابيع الثالثة. وأعطى قانون المعاشات الجديد الحق في تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل، الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. 3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. 4- إفشاء المؤمن عليه للأسرار الخاصة بالعمل. 5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه. ونص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقًا للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. * زيادة المعاش ورفع السن ب قانون المعاشات الجديد: - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. - لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. - لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. - يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. - رفع سن المعاش تدريجيا ل 65 عاما بداية من 2040. * المستحقون للمعاش: - الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. - الابنة بشرط ألا تكون متزوجة. - الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. - الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية. * تعويضات - صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب - تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة
