شهد مجلس الشورى في جلسة ساخنة أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، فى الطلب رقم "1"لسنة 35 رقابة سابقة، فى شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن انتخابات مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حول الما دة الخامسة و الخاصة باداء الخدمة العسكرية الالزامية. قال النائب الاخواني ومقرر مشروع القانون صبحي صالح أنه كان يمكن استثناء بعض الفئات بالشبهات بسبب إنتماء بعض اقاربهم الى بعض التيارات السياسية التي كانت تعارض النظام السابق مثل جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين والشيوعين، مضيفا لا خلاف بين مجلس الشورى والحكومة والمحكمة الدستورية، حول المصلحة العليا للوطن، لكن لا يجوز الذهاب بقرار المحكمة الدستورية الى إقصاء فئات بعينها. وطالب المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل بالابقاء على نص المادة طبقا لما أوصت به المحكمة الدستورية،تنفيذا لاحكام الدستور، حيث أوصت المحكمة الدستورية بحذف الاستثناء من آداء الخدمة العسكرية. وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية صريح وبالتالي فالأشخاص الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية حولهم شبهات، وقرار الدستورية تحدث عن أن يقتصر الترشح لمجلس النواب على كل من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مبديا تخوفه من بطلان القانون في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن. من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى د. جمال جبريل أنه يجب على المشرع وضع معايير وضوابط حول الشخص الذي يضر بالمصلحة العامة وأمن الوطن، مضيفا أنه لا يمكن أن يحرم اي ناشط سياسي من الترشح لمجلس النواب بقرار اداري من أمن الدول، مما يعد اهدارا لحقه والمحكمة الدستورية لم تقصد ذلك، وبالتالي لابد من وجود حكم قضائي لمنع الشخص من الترشح لمجلس النواب.
