تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، دفاع كل من علاء وجمال مبارك، والذي أكد رؤيته بأن توجيه الاتهام لموكليه كان هدفه الإساءة لجمال وعلاء وبالتالي والدهما، فتلك القضية لم يُحبس فيها سواهما، مستخدمًا تعبير: "محدش اتحبس غير علاء وجمال". وأضاف أنه بخصوص ركن الاتهام المستند إلى أن كلا من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا عضوين في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام. وأكد فريد الديب أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولًا واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخر خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها، معقبًا: "ما فيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وبسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور". وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
