حكم دفن الميت في البحر بدلًا من دفنه في المقابر؟، ذكر أهل العلم أنه يشرع دفن الميت بالبحر إذا خيف عليه التغير قبل الوصول إلى البر فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يرمى بالبحر، كما أفتى بذلك خليل المالكي في كتاب «المختصر»: «ورمي ميت البحر به مكفنًا إن لم يرج البر قبل تغيره، وأما إن لم يخف عليه التغير قبل الوصول إلى البر فإنه يؤخر حتى يصلوا للبر فيدفنوه به»، كما نص عليه محمد بن يوسف المواق -من علماء المالكية-. حكم دفن الميت دفن الميت أيضًا فرض كفاية؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى: «أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت، وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. وكذلك قوله تعالى: «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ»، فإن هذا سيق على سبيل المنة؛ لأن الله أكرمه بدفنه، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره -المصدر الموسوعة الفقهية-. هل الأفضل دفن الميت في البحر أم في حفرة وذكر بعض العلماء المعاصرين، أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض، ولكن إذا تعذر دفن الميت في الأرض، كأن يموت في سفينة في عرض البحر، ولا يمكن الانتظار بجثته حتى الوصول إلى الساحل، ففي هذه الحال يرخص في دفنه في الماء للضرورة. وأما من مات في البحر، وكان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول للساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض، فيجب الانتظار. واستدل أصحاب هذا الرأي بما روي عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، فقال: مَا أَرَى رَبَّنَا تَعَالَى اسْمُهُ إِلَّا يَسْتَنْفِرُنَا، شَبَابًا وَشُيُوخًا، جَهِّزُونِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ، فَقَالَ: جَهِّزُونِي. فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ. وأما إذا خُشي من الانتظار به أن يتغي، فيغسل ويكفن ويصلَّى عليه، ثم يُلقى في البحر. كيفية دفن الميت في البحر ومن الفقهاء من قال «الشافعية»: يجعل بين لوحين، ولا يثقل بشيء استحبابًا؛ لعله يصل إلى الساحل، فيصادفه من يدفنه. ومنهم من قال «الحنابلة»: يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر؛ «لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ». وذكر ابن المنذر: «إنْ كَانَ الْبَحْرُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمَيِّتُ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَمْوَاجَهُ إِلَى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ، يُفْعَلُ بِهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فُعِلَ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ» قال علاء الدين المرداوي الفقيه الحنبلي: «وَلَا مَوْضِعَ لَنَا الْمَاءُ فِيهِ بَدَلٌ عَنْ التُّرَابِ إلَّا هُنَا ، فَيُعَايَى بِهَا». ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟ قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في معرض الامتنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [المرسلات: 25-26]، منوهًا بأنه حثَّ الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفنَ الميت ومواراةَ بدنه فرضُ كفاية؛ إذا قام به بعضٌ منهم أو مِن غيرهم سَقَطَ عن الباقين. وأوضح المفتي السابق، في إجابته عن سؤال: «ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟»، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يُوضع على شقه الأيمن استحبابًا، ويجب أن يوجَّه وجهُه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ويحرم توجيهُ الوجه لغير القبلة؛ كما هو حاصل مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان. وتابع: ويُدخَل بالميت من فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرةً من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائزٌ. وواصل: والمطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظُه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحتَه، والأصل أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، فأما الشق فيكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه -أي مترين وربع المتر تقريبًا- ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق، ثم يخرج الحافر، ثم يُهالُ عليه التراب. وأكمل: وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقفُ داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر مكان في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللبن أو الحجارة، ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب، وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة - فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهلَ مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوةٌ تكثر فيها المياه الجوفية، ولا تصلح فيها طريقةُ الشق أو اللحد، ولا حرجَ في ذلك شرعًا كما نصَّ عليه الأئمةُ الفقهاء من متأخِّري الشافعية وغيرهم. هل يجوز حرق الموتى؟ وهل يجوز نثر رمادهم بدون وعاء حافظ له؟ أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا، كما يشير إليه قول الله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: 70]، ومن كرامته بعد موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية الشرعية التي بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ورد عنه من السنة الصحيحة. ونبه على أنه درج عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن، فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين، ولم يعرف الحرق للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء. حكم الشرع في توضيح وضع واتجاه دفن المتوفى؟ يدخل الميت في قبره من أي ناحية كانت، وإن كان من الأولى أن يدخل من ناحية القبلة ويضعه الرجال في قبره، وإن كان المتوفى امرأة فيتولى دفنها زوجها أو محارمها، فإن لم يكن فصالحو المؤمنين ويقول واضعه: "باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أفسح في قبره، ونور له فيه، وألحقه بنبيه". ويضجع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وتمد يده اليمنى مع جسده وتحل عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه وتسوى رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي سواء كان شيئا لينا أو ترابا أو حجرا ويستحب الوقوف والدعاء للمتوفى حينئذ -المصدر دار الإفتاء، رقم الفتوى: 319 لسنة 2003م.
