د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة طالبت وزارة الصحة في حكومة غزة، السبت، السلطة في رام الله، بالإفراج عن مستحقات القطاع من الأدوية التي تحتجزها وإرسال احتياجات الوزارة من الأدوية والمستهلكات الطبية والسولار بشكل فوري مع الالتزام بتوريد الكميات المطلوبة. ودعت وزارة الصحة في حكومة غزة السلطة المختصة فى رام الله، إلى تصحيح مسارها ومراجعة سياساتها مع مرضى القطاع الذين دخلوا في مراحل متقدمة من المرض في ظل غياب علاجهم اليومي، مشيرة إلى أن النقص في الرصيد الدوائي وصل حتى الآن إلى أعلى مستوياته خلال العام 2011. وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح له السبت، إن عام 2011 كان عصيبًا على مرضى القطاع بسبب النقص المستمر في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي طال جميع الأقسام الحيوية، لاسيما مرضى الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى ومرضى السرطان والأورام. ونبه على أن هناك تدهورًا في المخزون الدوائي مع نفاذ 145 صنفًا من الأدوية الأساسية ونفاذ 150 صنفًا من المستهلكات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى اليومية. وأشار القدرة إلى أن هذا التدهور الحاد في الرصيد الدوائي جاء متزامنًا مع التهديدات المباشرة والتصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يصر على تقويض النظام الصحي في ظل إمعانه في استهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والطواقم الطبية، حيث أدى استهدافهم المباشر إلى استشهاد 124 مواطنًا من بينهم 20 طفلاً وامرأتان وأكثر من 600 جريح خلال هذا العام الدموي. ودعا القدرة جميع المؤسسات الإنسانية والصحية والحقوقية في الداخل والخارج إلى التحرك العاجل لحماية حقوق المرضى العلاجية، وضمان استقرار النظام الصحي في قطاع غزة وحمايته من الانهيار بسبب تناقص الرصيد الدوائي والمخزون الاستراتيجي للسولار في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة. يشار إلى أن وزارة الصحة فى غزة، تلقت الجمعة، من مصر عبر معبر رفح البري، كمية جديدة من المساعدات الطبية المقدمة لمستشفيات قطاع غزة عبارة عن 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الطبية، لسد العجز في المستشفيات، كما تم إدخال 3000 فلتر غسيل كلوى مقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية.
