وزير الداخلية شهد عام 2011 المنصرم أكبر نسبة حوادث قتل وسرقة بالاكراه وخطف مقارنة بالاعوام السابقة نتيجة لأحداث الثورة وهو ما كان له اثر في نفوس المواطنين إلا أن اجهزة الامن في الربع الأخير من العام بدأت في تكثيف تواجدها الأمني بصورة ملحوظة وهو ما أدى الي قلة الجرائم مقارنة ببداية ومنتصف العام حيث سجلت جرائم القتل أعلى نسبة لها وهي 2774 حادث قتل علي مستوي الجمهورية استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض 1360 حادثا من هذه الجرائم وكانت أعلي المحافظات التي ازدادت فيها الجريمة بصورة كبيرة هي أسيوط تليها القاهرة ثم الجيزة ثم القليوبية وكانت أعلى معدلات الجريمة فى شهر أغسطس حيث بلغت 220 جريمة قتل وكان معظمها بسبب الخلافات المالية والمعاملات التجارية. أما حوادث السرقة بالاكراه فسجلت أعلى نسبة وهي 3312 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما شاركوا في تلك الحوادث وكانت أعلي معدلاتها في محافظ الغربية تليها الجيزة ثم القاهرة ثم القليوبية وكانت أعلى معدلاتها في شهر سبتمبر وبلغت 297 حادث سرقة بالاكراه. أما جرائم الخطف بلغت 2229 حادثا وكانت أعلى معدلاتها في محافظات القاهرةوالجيزةوالغربيةوالقليوبية ومعظمها كانت بسبب خلافات مالية أو الخطف لطلب فدية أو معاملات تجارية. أما سرقة السيارات فقد بلغت أعلى معدل في تاريخ مصر حيث سجلت 17800 حادث سرقة سيارة على مستوى المحافظات وكانت أعلي معدلات السرقة في محافظة القاهرة وخاصة المدن الجديدةوالقليوبية والإسكندرية والجيزة وكانت عمليات السرقة ليلا ونهارا علي الرغم من الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن لمطاردة تلك العصابات. أما حوادث السطو المسلح على الشركات والسيارات المحملة بالبضائع على الطرق فبلغت 495 حادثا استطاعت أجهزة الأمن ضبط 221 حادثا منها وكان أغلبها بالطرق الصحراوية والزراعية بالأسكندرية والقاهرةوالقليوبيةوالجيزة. ولكن علي الرغم من كثرة هذه الحوادث استطاعت أجهزة الأمن تنفيذ مليون و719 ألف حكم من بينهم 19 ألف حكم جنايات. مسئول أمني رفيع أكد أن ارتفاع معدل الجريمة في عام 2011 وخاصة القتل والسرقة يرجع الي انتشار عدد كبير من البلطجية في الشوارع نتيجة هروبهم من السجون خلال احداث الثورة بالاضافة الى السلاح الذي تمت سرقته وخاصة من اقسام الشرطة والذي استخدم في العديد من الحوادث اضافة الى الغياب الأمني الملحوظ في بداية الثورة واستهداف رجال الشرطة من المجرمين وعدم وقوف المواطنين بجانب الشرطة وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة بصورة كبيرة. وأضاف أن السرقات بالإكراه انتشرت علي الطرق السريعة نتيجة لوجود عصابات مسلحة انتشرت على هذه الطرق ، واشار المسئول الأمني الى أن الفترة القادمة ستشهد انحصارا بشكل ملحوظ للجريمة وذلك بعد تكاتف المواطنين مع الشرطة وهو ما جعلهم يضحون بأنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطنين. كما أن وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم بدأ يلتف حول الضباط ويشارك معهم في الحملات وهو ما ساهم بصورة كبيرة في الحد من الجريمة والذي سيكون له مردود قوي خلال العام الجديد مؤكدا أنه تم تزويد جميع الطرق ومديريات الأمن بسيارات تجوب الشوارع وستساهم في الحد من الجريمة وخاصة السرقة بالإكراه وسرقة السيارات وأن شعور الضباط الآن بواجبهم جعلهم يؤكدون أنهم سيعملون ليلا ونهارا لتحقيق الأمن والأمان.
