حصلت «الوفد» علي تقرير أمني هام تم عرضه علي مجلس الوزراء مؤخراً حول دور الأمن العام وأجهزة الداخلية للقضاء علي الانفلات الأمني الذي شهدته مصر خلال الثورة وحتي شهر أكتوبر الماضي . أكد التقرير الذي قدمه اللواء منصور عيسوي زيادة الحوادث الجنائية ما بعد الثورة وتأثر معدلات الضبط التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية بانشغال القوات بالوقفات الاحتجاجية بصفة عامة أو عند محاولات الاعتداء علي المنشآت الشرطية حيث يتم الاستعانة بالقوات في اجراءات تأمين المنشآت. وأشار التقرير الذي وضعه اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام الي تراجع معدلات الحوادث الي حد كبير حيث بلغ أقصي معدل لجرائم القتل في شهري مارس وأغسطس بلغ 220 حادثا وتراجعت الي 166 حادثا في اكتوبر الماضي وارتفعت نسبة كشف غموضها من 65٪ في فبراير الي 87٪ في أكتوبر. كما بلغ أقصي معدلات الجريمة في مجال السرقة بالاكراه في مارس وسبتمبر ما بين 208 و297 حادثا وتراجعت في اكتوبر الي 287 حادثا وارتفعت نسبة الضبط من 19٪ في فبراير الي 52٪ مؤخراً. وأشار التقرير ايضا الي حوادث الخطف وأكد علي الضجة الاعلامية التي صاحبت تلك الحوادث حيث بلغت معدلاتها ما بين مارس وسبتمبر من 20 الي 33 حادثا وتراجعت في اكتوبر الي 25 حادثا وتراوحت نسبة الضبط فيها بين 64٪ و95٪ وفي حالات الاغتصاب بلغت أعلي معدلاتها في شهر يونيو 16 حادث وتراجعت في اكتوبر الي 11 حادثا ونسبة الضبط فيها 100٪ وكذا حوادث هتك العرض والتي بلغت أقصي معدلاتها 37 حادثا في ابريل، وسبتمبر42 حادثا وتراجعت الي 35 حادثا ونسبة الضبط فيها 97٪ وأشار التقرير الي سرقات السيارات والتي ارتفعت فيها نسبة الضبط من 50 سيارة فقط في فبراير الي 457 سيارة في أكتوبر وكذلك جنح سرقات المساكن والمتاجر والتي بلغت نسبة الضبط فيها 28٪ وأشار التقرير الي حوادث الحريق العمد والتي بلغت أقصي معدلاتها في شهري مارس وسبتمبر وبلغت 65 حادثاً وتراجعت الي 58 حادث ونسبة الضبط فيها 98٪، وأكد التقرير ارتفاع جهود الضبط في مجال الأسلحة من 214 قطعة سلاح في فبراير الي 1553 قطعة سلاح في أكتوبر وفي مجال نشاط المسجلين خطر ثم فحص 65 مسجلا في فبراير وتزايد الي 3440 مسجلا في أكتوبر وفي مجال المخدرات ارتفعت من 524 قضية في فبراير الي 6390 في أكتوبر وأضاف التقرير ان التشكيلات العصابية ارتفعت معدلاتها من 8 تشكيلات باجمالي 28 متهما في فبراير وبلغت 121 تشكيلا عصابيا ضم 415 متهما في سبتمبر وفي مجال الأموال العامة ارتفعت معدلات الضبط من 77 قضية في فبراير الي 313 قضية في اكتوبر وبلغت معدلات الضبط في مجال تنفيذ الأحكام من 480 حكم جناية في فبراير الي 2749 حكم جناية في أكتوبر، وفي مجال الهاربين من السجون تم ضبط 18 الف مسجون هارب وباقي 5 آلاف سجين.
