قالت دار الإفتاء المصرية، إن قوامة الرجل على المرأة حقٌّ أعطاه الله للرجل بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأضافت في فتوى لها، أن المراد بالقوامة: هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة، وليس معناها القهر والاستبداد بالرأي، فهي لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته، فهي بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله؛ وفقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه أبو داود، والترمذي من طريق عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو، واللفظ له. وأوضحت، أن القوامة هي أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره. وأشارت إلى أن القوامة ليست ولاية مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص دائرة الأسرة، لأن الأسرة تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلابد لهذه السفينة من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتي الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شئون الأسرة. وذكرت، أن مفهوم القوامة في الوقت الحالي يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس في مضمونها إلا احتقار المرأة والتقليل من شأنها، لافتًا إلى ما ذكره المتنبي أن الناس فهمت ألفاظًا من القرآن الكريم فهمًا سقيمًا، ومن بين هذه الألفاظ لفظ القوامة، وهذا ليس ذنب القرآن، ولكنه ذنب العقول الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ وطبقوه وطال عليهم الأمد في هذا التطبيق حتى بات هذا السلوك وكأنه هو التفسير الأظهر والأوحد لهذه الآيات.