بعد أن قامت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، قررت أن يكون هناك تقييم ربع سنوي لأسعار المنتجات البترولية، وذلك بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. وتعتبر بداية شهر أكتوبر، الي يبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الأولى في تفعيل إعادة تطبيق أسعار المواد البترولية، والتي تشهد تباين في أسس تقييمها من جديد، حيث إنها أسعار النفط العالمية كانت 58 دولارا مقبل انفجار ارامكو السعودية، أي أقل ب 10 دولار عن سعره في الموازنة، والمقدر ب 68 دولار. هذا الأمر دفع بعض النواب للتأكيد على ضرورة إعادة تقييمها في أقرب وقت، وتقدم النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بطلب إحاطة حول هذا الأمر، للانخفاض الذي سيكون على المنتجات البترولية بعد تراجع النفط عالميا. لكن انفجار ارامكو السعودية، كان له تأثير كبير على أسعار النفط عالميا، ما قد يؤثر في التقييم الجديد للمنتجات البترولية. وحول مستقبل أسعار المنتجات البترولية بعد التقييم الجديد، توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أن الاتجاه الذي ستتجه إليه الحكومة هو تثبيت أسعار المنتجات البترولية. وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة ل صدى البلد، توقعاته بثبات أسعار المنتجات البترولية لأسباب معينة، منها الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا، خلال أشهر يوليو و اغسطس، . وهو نفس الأمر الذي أكد عليه محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالنواب، والذي ذكر أن تقييم المنتجات البترولية يأخذ متوسط سعر الثلاث أشهر السابقة له، وبالتالي تفجير ارامكو السعودية وارتفاع أسعار النفط، لن يؤثر بمفرد على أسعار المنتجات البترولية. وتابع ياسر عمر ألاسباب التي قد تؤدي إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية هو التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه أمامه. وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية. وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء. يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا/لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش/لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز ل 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
