جددت الحكومة الإيطالية تأييدها لفرض عقوبات أوروبية ضد إيران تطال القطاع النفطي لحملها على التعاون مع المجتمع الدولي لتبديد المخاوف إزاء طبيعة برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي دي سانتاجاتا في حديث لصحيفة محلية نشرته اليوم الجمعة "نحن على قناعة إنه ينبغي تعزيز العقوبات على إيران بعد نشر التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والذي تحدث عن أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن أوروبا مدعوة إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن في أواخر شهر يناير" خلال القمة الأوروبية المقبلة، منوها بدور إيطاليا في السياسة الأوروأطلسية "الراسخة" في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وفق نهج "المقاربة المزدوجة"، أي "ممارسة الضغوط من خلال تشديد العقوبات مع إبقاء باب الحوار مفتوحا" مع طهران. وقال تير سي "العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لحمل إيران على تغيير التعامل (مع المجتمع الدولي) بشأن برنامجها النووي من أسلوب المواجهة إلى التعاون". وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي تأييد بلاده فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية التي هي "مصدر لتمويل البرامج النووية والصاروخية" لطهران.