أعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بدء إجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، من أجل عزله من منصبه، عقب محاولته الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع نجل نائبه السابق، جو بايدن، لتقليل فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبل. ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لن تكون إجراءات عزل الرئيس الأمريكي سهلة أو سريعة كما يعتقد البعض، بل إن أمامها طريقا طويلا لعزل رئيس الولاياتالمتحدة بنجاح. وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أن مجلس النواب "يختار رئيسه والمسئولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسئولين"، لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض لترامب. ويكلف المجلس إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني، وهو في هذه الحالة ترامب. في حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وهو ما يعد بالأمر السهل بسبب سيطرة الديمقراطيين على المجلس. كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور الأمريكي، على أن ترسل القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن: "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسئولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولاياتالمتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين"، وهنا تكمن الصعوبة بسبب سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ. ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدعون عامون بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين. ويجب أن يصوت ثلثيهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحسابات فيجب أن يكون عددهم 67 سيناتورًا على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سيناتورًا جمهوريًا أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضًا.
