في تصاعد جديد للمواجهات بين مجلس الأمة الكويتى والحكومة، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيقدم استجواب وزير النفط هاني حسين منفردا يوم الأحد أو الإثنين المقبلين،بعد انسحاب النائب عبد الله التميمي من مشاركته في تقديم الاستجواب، ليصبح بذلك الاستجواب الثالت إلى الحكومة ، يصبح وزراء النفط والمواصلات والداخلية الثلاثة على موعد مع منصة المساءلة بعد مضي شهرين من عمر المجلس ، وتنسف كليا مهلة ال6 أشهر التي وعد بها المجلس الجديد الحكومة. وأوضح حماد أن الاستجواب يتضمن محاور الشراكة مع شركات اسرائيلية ، وصفقة الداوكيميكال ، والمصافي الخارجية والترقيات النفطية ، مشيرا إلى أن الوزير سيترك الوزارة لا محالة ، وهناك 11 نائبا يؤيدون طرح الثقة به شريطة حذف محور عقد " شل " حتى لا يتذرع الوزير بأنه منظور أمام القضاء . وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك قد أبلغ عددا من النواب التقاهم الثلاثاء الماضي أنه لم يكن يتوقع هذه الاستجوابات من هذا المجلس ، معتبرا ذلك نوعا من عدم التعاون. وصرحت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "السياسة" بأن الحكومة أصبحت الآن أمام خيارينلا ثالث لهما للتعاطي مع هذا الوضع السياسي الحرج والملتبس ، أولهما مواجهة الاستجوابات جميعها وبغض النظر عن شخص المستجوَب أو المستجوِب ، لكن هذا الخيار ينطوي على شيء من المخاطرة ، فاذا كان أحد هذه الاستجوابات سهلا وميسرا فإن البعض الآخر لا يبدو كذلك ، وربما تتوافر له فرص سحب الثقة من الوزراء المستجوبين ، وثانيهما أن تقدم الحكومة استقالتها ايثارا للسلامة ، وما بين الخيارين أكد مصدر وزاري أن الحكومة مستعدة لمواجهة كل الاستجوابات ، وإن كان قد لفت الانتباه إلى أنها ستطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية أسبوعين نظرا لتواجده خارج البلاد . وأكدت مصادر حكومية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن مجلس الوزراء وافق على أن تتقدم الحكومة بطلب تأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة وذلك حسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب بتشكيل لجنة تضم 3 وزراء لبحث التسابق النيابي في تقديم الاستجوابات ، خصوصا ان الحكومة لم تأخذ وقتا كافيا حتى يستجوب أعضاؤها. وتابعت أن ثمة تقريرا سيرفع للحكومة يتعلق بمدى علاقة المجلس بالحكومة ، خصوصا أن هناك نية لدى بعض النواب باستجواب وزير رابع وهو وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية القروض . وعن الإجراء الذي سيتبعه المجلس مع استجواب وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال عدم حضور الوزير ، أوضح رئيس المجلس على الراشد أن هذا الأمر سابق لأوانه ، ولننتظر إن كان الوزير سيحضر أم لا ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حضوره فإن المجلس هو صاحب القرار وسيأخذ بعين الاعتبار سبب عدم حضور الوزير لاسيما إذا كان بسبب العلاج .
