قال رئيس هيئة تنمية الصعيد سامي الشناوي، إن الهيئة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبدء تنفيذها فورا. وأوضح الشناوي - في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن الهيئة تتعاون مع جهات كثيرة في الدولة مثل هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التعدين، لافتا النظر إلى أن"الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو توفير فرص عمل للشباب وتعظيم الاستفادة من كل المواد الخام في الصعيد واستغلالها في المشروعات الصناعية والتنمية الزراعية". وأكد حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها، لافتا إلى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات في مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد في محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، إضافة إلى الاستفادة من الحجر الجيري والرخامي بهضبة أبو طرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء. وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية في محافظات الصعيد في ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها. وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مشددا على أهمية هذا التنسيق تلافيًا لحدوث أي ازدواجية في تنفيذ المشروعات التنموية التي ستقوم بها الهيئة والتي تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى. وأوضح وزير التنمية المحلية،أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد فى محافظتي قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولي في تمويلها جزئيًا وذلك على مدى 5 سنوات، لافتًا إلى أن المشروعات التي يتم القيام بها في المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق. وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص مبلغ 6,3 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرًا في 11 محافظة خلال خطة العام المالي الحالي، وذلك بناء على احتياجات هذه القرى، مضيفًا أنه تم إنفاق مبلغ 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة في القرى الأكثر فقرًا في 5 محافظات وذلك خلال الربع الأخير من العام المالي السابق في الفترة من مارس 2019 وحتى يونيو 2019، وتم انفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقًا لاحتياجات المواطنين . وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها .
