نفت إيران، الخميس، ما سمته مزاعم عن إرسالها السلاح لمقاتلين إسلاميين في الصومال، ووصفت الاتهامات بأنها «اختلاقات سخيفة». وفي الوقت الذي تدعو فيه الولاياتالمتحدة لإنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال، قال دبلوماسيون إن مراقبي الأممالمتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن متشددين إسلاميين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وطبقا لأحدث نتائج توصلت إليها مجموعة مراقبة العقوبات المفروضة على الصومال وأريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن أغلب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع تصل إلى شمال الصومال الذي يضم منطقتي بلاد بنط وأرض الصومال اللتين تتمتعان بحكم ذاتي وبعدها يجري نقلها جنوبا إلى معاقل مقاتلي حركة الشباب. وقالت بعثة إيران في الأممالمتحدة لمجلس الأمن في خطاب إن «مزاعم نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال اختلاقات سخيفة وليس لها أساس أو وجاهة.. حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماما». وقال سفير إيران في الأممالمتحدة، محمد خزاعي، للمجلس في خطابه: «من المؤسف أن مجموعة المراقبة ضمنت بشكل غير مسؤول هذه المزاعم التي ليس لها أساس وهذه الاختلاقات الغريبة في تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتي». وأضاف: «كما أنه من المؤسف أن محتوى التقرير تم تسريبه للإعلام لأغراض دعائية.. هذه الحملة الدنيئة والتي تتم باسم الأممالمتحدة تعرض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأممالمتحدة للخطر». وظهرت مخاوف فريق المراقبة بشأن صلة إيران واليمن بإمدادات الأسلحة لمقاتلي حركة الشباب في الصومال في الوقت الذي طلب فيه اليمن من طهران التوقف عن دعم جماعات مسلحة داخل أراضيه. وفي يناير الماضي احتجز خفر السواحل اليمني والبحرية الأمريكية شحنة صواريخ تقول حكومة صنعاء إن إيران هي التي أرسلتها. وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن، طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن مجموعة المراقبة تقول إن سلسلة الإمدادات في اليمن التي تقدم السلاح للشباب هي في الأعم شبكات صومالية. ويقع اليمن على الجهة المقابلة للساحل الشمالي للصومال من خليج عدن مما يسهل نقل كل أشكال البضائع سواء كان ذلك بشكل مشروع أو غير مشروع من الشرق الأوسط إلى أرض الصومال وبلاد بنط. وكتبت البعثة الايرانية لدى الأممالمتحدة للمجلس بشأن المزاعم الخاصة بالسفينة التي كانت محملة بالسلاح ومتجهة إلى اليمن، نافية مسؤولية إيران عن تلك الأسلحة. وكتب خزاعي في خطاب آخر للمجلس: «زعموا أيضا أن البنود التي تمت مصادرتها على متن السفينة صنعت في إيران، حتى وإن كانت بعض تلك البنود صنعت في إيران، فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن». وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قد طالب مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ببحث رفع حظر السلاح المفروض على الصومال للمساعدة على إعادة بناء قوات الأمن هناك وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتؤيد هذا الموقف بشدة الولاياتالمتحدة التي تسعى إلى إنهاء حظر السلاح الذي فرضته الأممالمتحدة على الصومال طوال 21 عاما. وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 لقطع إمدادات السلاح عن الفصائل المتناحرة هناك والتي كانت قد أطاحت قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري.ويقول دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن فرنسا وبريطانيا تعارضان رفع حظر السلاح عن الحكومة الصومالية وتفضلان تخفيفا تدريجيا للقيود على مبيعات السلاح للحكومة.
