أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء الطبيعي هو القضاء صاحب الاختصاص وان القضاء العسكري لا يصادر رأيا وانما يحقق فيما حرمه قانون العقوبات المصري ، وبالتالي فإنه يحترم وجهة نظر من يقول "لا" لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. جاء ذلك في لقاء موسع للواء المرسي مع الصحفيين اليوم الاثنين ، لكشف الحقائق كاملة حول ملف المحاكمات العسكرية وأشار المرسي إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 وبدأ تنفيذه منذ عام 1976 يتكون من 53 مادة لم يشر فيها للقضاء العسكري من قريب أو من بعيد وكل ما أشار اليه هو حقوق المتهم أمام قاضيه الطبيعي ، أي يتمتع بالعلنية والاستقلال والحيادية وفرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته . وأوضح اللواء المرسى أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة لها ولاية خاصة قررها الدستور وبالتالي هو قضاء طبيعي في حدود اختصاصاته . وحول الضمانات التي يتمتع بها المتهم داخل القضاء العسكري ، أكد اللواء المرسى أن كل الضمانات مكفولة للمتهم أولها صلاحية القاضي ونزاهته. وقال أن القضاة العسكريين لهم نفس الاستقلالية وغير قابلين للعزل والتأهيل مثل كل القضاة ويضاف اليها القوانين العسكرية ويلتزم القضاء العسكري بكل ضمانات المتهم بافتراض براءته ، حتى تثبت ادانته وكذلك اتخاذ الاجراءات في حضور الخصوم وعلانية الجلسات وكفالة حق الدفاع واثبات ما يدور بالجلسات . وأكد المرسي أن الخاضعون للقضاء العسكري من العسكريين هم فقط من يخضعون للقانون الخاص بالقضاء العسكري ، أما المدنيين فتسري عليهم الاجراءات فقط أما من حيث القانون فيسرى عليهم القانون المدني . وأكد المرسي أن لكل متهم الحق في إحضار محامى ، ولا صحة لما يتردد من اشاعات عن وجود جلسات بدون محامين . وعن علنية المحاكمات قال ، أنها مؤكدة و حضور المحامى ملزم قانونا ، وهناك مرحلتي الطعون والتصديق وهى مراحل مراقبة وكل سلطاتها مسخرة للتخفيف عن المتهم وليست ضده. وأكد اللواء المرسى أن القضاء العسكرى واجه قضايا تهريب أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة ومخدرات وقتل واغتصاب ، مؤكدا "قضاتنا لم يحصلوا على يوم واحد أجازة منذ الثورة. وشدد المرسي على أن المحاكم العسكرية أوكلت محامين وندبتهم لمن لا يملك توكيل محامى بتكلفة تجاوزت مليون و30 ألف جنيه . وأكد أن عدد القضايا 3863 وعدد المتهمين 11879 ، منهم 6235 متهما تم الحكم عليه بالنفاذ و795 متهمين حصلوا على براءة و 1836 حكما بايقاف التنفيذ و1235 قيد التصديق و281 قضية متداولة حاليا بينما تم حفظ 1038 قضية. وأوضح المرسي ، ان القضايا التي تتراوح بين حيازة الأسلحة وذخائر ومفرقعات واستخدام عنف هى النسبة الأكبر من هذه القضايا ، وهناك قضايا اغتصاب وهتك عرض وتخريب عمدي وتعدى على أراضى وهروب من السجن وخرق حظر التجوال وقتل وشروع في القتل وانتحال صفة ضابط وقضية واحدة فقط تتعلق باهانة القوات المسلحة ونفى المرسي تماما وجود محاكمات رأى أو محاكمات سياسية ، وعن القضايا التى أخذت حيزاً اعلاميا دون غيرها مثل مايكل منير ، قال اللواء مدحت غزى المدعى العام العسكرى أن هناك خلط بين صاحب الرأي وارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون فالناشط ليس معصوما من الخطأ ، ولكن عندما يخصص صفحة شخصية للسب اللاذع ويقرأها الجميع فإنه يقع تحت طائلة القانون والمادة 184 التي تنص على أنه يحاسب بالحبس من يقوم بسب القوات المسلحة بصرف النظر عمن ارتكب الجريمة . وأشار اللواء عادل المرسى إلى أن هذه الجرائم لا تتحرك الا بطلب حيث يتلقى القضاء العسكرى طلب التحقيق من المجلس العسكري ، مؤكدا وجود فرق بين ما قالته أسماء محفوظ وما قاله مايكل منير وعلى الرغم من ذلك فمن حق الأخير التقدم بطعن وتعجيله بناء على حالته الصحية . وعن المحاكمات العسكرية فيجوز لأى دولة أن تقوم بتحقيقات استثنائية فى ظروف تهدد الأمن القومى وهو ما قامت به أمريكا فى أحداث 11 سبتمبر وكذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فلسنا بعيداً عما يحدث فى العالم .
