أكد اللواء عادل مرسي – رئيس هيئة القضاء العسكري - أن المتهم المدني الذي يحال للقضاء العسكري تسري عليه الإجراءات المحاكمة العسكرية ولكن يطبق في شأنه قانون العقوبات المدني، وقال إن جلسات المحاكمة كلها علنية ويتم حضور محامين للدفاع عن المتهمين سواء في المحكمة أو النيابة العسكرية. وأضاف –خلال مؤتمر صحفي اليوم - أنه يوم 28 يناير الماضي لم يكن هناك جهة أمنية سوى القوات المسلحة ولولا الجيش والقضاء العسكري لدمرت الفوضى مصر في هذا التوقيت. وأوضح أن هناك 3863 هي عدد القضايا التي تم نظرها أمام القضاء العسكري، 11879 هم عدد المتهمين، والأحكام مع النفاذ 6235 قضية، البراءة 795 حكمًا، والأحكام الصادرة مع الإيقاف عددها 1836، و1225 هي عدد الأحكام قيد التصديق، وذلك في الفترة من 28 يناير وحتى 29 أغسطس 2011. الآن يوجد 231 متهمًا أمام المحكمة، والنصيب الأكبر في القضايا هو للأسلحة والذخيرة. وقال إنه تم التحقيق في قضايا ضبط قواعد لصواريخ وأسلحة قناصة وصواريخ يتم تهريبها من الخارج.