شنت الأجهزة الأمنية المعنية بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد نجيب، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط جميع الممنوعات بمختلف سجون الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 12 قضية إحراز مواد وأقراص مخدرة متنوعة ضبط خلالها وكمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، و12 هاتفا محمولا، بالإضافة الى 297 مخالفة متنوعة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية على مختلف السجون والليمانات. ومن ناحية أخرى، قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملة موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 آلاف و156 هاربا من تنفيذ الأحكام، وشملت 110 هاربين من أحكام جنايات، و6 آلاف و902 هارب من أحكام بالحبس "جزئى ومستأنف"، وألف و600 هارب من أحكام غرامات "جزئية ومستأنفة" و544 هاربا من أحكام مخالفات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم، وجار استمرار تلك الحملات لضبط المحكوم عليهم الهاربين.