اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة هونج كونج، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقدمت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، تقريرا إلى بكين هذا الصيف يقيم المطالب الخمسة الرئيسية للمحتجين، وتوصل إلى أن سحب مشروع قانون مثير للخلاف يمكن أن يساعد على نزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة في المدينة. وقال 3 أشخاص على دراية مباشرة بالأمر ل"رويترز" إن الحكومة الصينية المركزية رفضت اقتراح لام بسحب مشروع قانون التسليم، وأمرتها بألا ترضخ لأي من مطالب المحتجين الأخرى في ذلك الوقت. ودور الصين في توجيه كيفية تعامل هونج كونج مع الاحتجاجات مفترض على نطاق واسع وساعدت على ذلك تصريحات صارمة في وسائل الإعلام الرسمية بخصوص السيادة الصينية وأهداف المحتجين "المتشددة". ويمثل رفض بكين اقتراح لام، الذي تنشر رويترز تفاصيله للمرة الأولى، دليلا ملموسا على مدى سيطرة الصين على تعامل حكومة هونج كونج مع الاضطرابات. وأدانت الحكومة الصينية المركزية الاحتجاجات واتهمت قوى خارجية بتأجيج التوتر، وحذرت وزارة الخارجية الدول الأخرى مرارا من التدخل في هونج كونج، مؤكدة أن الوضع في المدينة "شأن داخلي". ووُضع تقرير لام بخصوص الاضطرابات قبل اجتماع عقد يوم السابع من أغسطس في مدينة شنتشن لبحث أزمة هونج كونج، بقيادة مسئولين صينيين كبار. وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن التقرير بحث جدوى مطالب المحتجين الخمسة وكيف يمكن لتلبية بعضها أن تهدئ الأمور. وقال مسئول كبير في حكومة هونج كونج -طالبا عدم نشر اسمه- إن سحب مشروع القانون وإجراء تحقيق مستقل هما المطلبان الأجدى من الناحية السياسية. وأضاف أن بكين أمرت لام بألا تسحب مشروع القانون وبألا تجري تحقيقا في الاضطرابات بما في ذلك مزاعم استخدام الشرطة للقوة المفرطة. وفي بيان للرد على رويترز، قال مكتب لام إن حكومتها بذلت جهودا لتهدئة مخاوف المحتجين لكنه لم يعلق مباشرة على ما إذا كانت قدمت اقتراحا لبكين أو تلقت تعليمات منها.
