أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن رتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ل 44.9 مليار جنيه يعزز من تراجع سعر الدولار في السوق ويؤدي لتحسن أداء الجنيه المصري، لافتا إلى أن استمرار تزايد حجم الاحتياطي الأجنبي سيعزز من قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.. وكذا مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية منذ عام 2014. وتوقع فهمي في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن يواصل الدولار الانخفاض في سوق الصرافة بشكل كبير ليصل إلى سعره العادل عند سعر 14.5 جنيه، خصوصا إذا ما أصبح إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.9 مليار دولار بدون ودائع أو قروض. وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأبرزها: ارتفاع حجم الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مع موسم الإجازة الصيفية بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس. كان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي بنحو 565 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي ليسجل 44.917 مليار دولار، مقابل 44.352 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه. وتعد الزيادة الحالية هي الأكبر في 5 أشهر، حيث حقق الاحتياطى النقدى الأجنبى زيادات طفيفة منذ شهر مارس الماضي. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية زيادة بنحو 2.36 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي. كان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
