قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله تأجيل نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين، فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا لجلسة 9 مارس المقبل بناءً على طلب الدفاع، وصرحت لهما المحكمة بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية. وكان المتهمان اتُهما بإهانة الدستورية بطريقى الكتابة والقول بأن نسبا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية. حضر الحافى فى الصباح الباكر وجلس فى المقعد الأمامى بقاعة المحاكمة، بينما تغيب عبد المقصود عن الحضور وحضر لفيف من المحامين للدفاع عنهما وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، وحضر الخبير الفنى وسلم المحكمة تقريره حول القضية، ولكن الدفاع طلب من المحكمة تأجيل مناقشة الخبير لحين الاطلاع على التقرير المودع منه حول القضية، والتمسوا من المحكمة الحصول على صورة رسمية منه لعرضه على الخبراء الخاصين بهم ولتجهيز دفاعهم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
