تعقد جمعية الضرائب المصرية مؤتمرا بالإسكندرية يوم 16 فبراير الحالي حول "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة"، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد تحت رعاية الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية. وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن المؤتمر سيناقش التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات المقترحة على ضريبة الدخل. وبالنسبة للنتائج المبدئية للحوار المجتمعي الذي تم بالقاهرة مؤخرا حول التعديلات الضريبية الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية في 6 ديسمبر 2012، أوضح شوقي ان الحوار أوصى بأن فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2 \% أو 5 \% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك كما كان متبعا من قبل بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قبل إلغائها بالقانون رقم 89 لسنة 1996. وأضاف أن التعديلات الضريبية لم تضمن حد الإعفاء الضريبي للموظفين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبي على مرتبات الموظفين وزيادة المرتبات بشكل غير مباشر من خلال تقليل الضريبة على الموظفين ويقترح الإعفاء حتى 15000 جنيه أو 18000 جنيه سنويا لمواجهة متطلبات المعيشة. وطالب شوقي بإعادة النظر في تقليص الإعفاء المقرر للصندوق الاجتماعي للتنمية في القانون الأخير، وأهمية توسعة الإعفاء ليشمل كافة مشروعات الشباب للحد من البطالة. وجاءت المادة الرابعة بالقانون الصادر بالتعديلات الضريبية بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية. وتابع "أنه مما لا شك فيه أن هذه الجمعيات والمؤسسات والجهات التي لا تهدف إلى الربح تقوم بدور سامي واجتماعي هام في هذا المجتمع، فضلا عن أنها تتحمل عبء عن كاهل الدولة في مساعدة الفقراء في جميع قرى ونجوع الوطن، وعمل مشروعات خيرية وصحية ودور للأيتام والمسنين، وتقوم تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تبرعات المواطنين، ومن ثم فإن قيام الدولة بإخضاعها إلى الضرائب سيؤثر سلبا على تلك الجهات والجمعيات ويحد من أنشطتها. وقال إنه لا يجوز فرض ضريبة على تبرعات وإعانات المواطنين التي تمنح لتلك الجهات، لذا نأمل في إعادة النظر في هذا القرار، بالإضافة إلى أن هذا الخضوع سيكون خلاف دائم أمام ساحات القضاء، مما لا يؤدي إلى نتيجة أو حصيلة ضريبية بل إلى زيادة تكلفة فتح ملفات بالآلاف وأعباء إدارية لمصلحة الضرائب.
