وسط الأزمة الطاحنة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على طهران، تتفاقم داخل المجتمع الإيراني أزمة الحجاب. وظهرت الأزمة على السطح خلال تظاهرات ديسمبر 2017 العارمة في شوارع غيران، حيث تظاهرت الفتيات والسيدات وحتى العجائز ضد قانون الحجاب الإجباري الذي يفرضه النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة في1979. تتظاهر الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري، وليس الحجاب كفكرة، حيث يرفضن أن يتم إجبارهن على ارتدائه في حين أن الدين يقوم بالأساس على الاختيار. وفي تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاء أن مجرد سير المرأة في الشوارع من دون حجاب يعد نوعا من تحدي نظام الملالي، حبث تخاطر المرأة في كل خطوة بالتعرض للتحرش أو حتى الاعتقال من قبل شرطة الأخلاق الإيراني، التي تتمثل مهمتها في تطبيق قانون اللباس. وتقول مواطنة إيرانية تعمل كمستشار للسلامة من الحرائق وتبلغ من العمر 30 عاما: "علي أن أعترف أن الأمر مخيف حقا، إنهم يركضون خلفنا، لكنهم لا يمكنهم اللحاق بنا، لهذا السبب نعتقد أن التغيير سيحدث". وتشير الوكالة إلى أن الجدل حول قانون الحجاب أدى إلى زيادة الاستقطاب بين الإيرانيين، وهو ما تظهره مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من انضمام بعض المواطنين إلى صف شرطة الأخلاق لتعنيف المرأة أو الفتاة التي لا ترتدي الحجاب في الشارع، فضلا عن أن بعض المواطنين يقومون بدور شرطة الأخلاق في حال غيابها. وتابعت الوكالة أن هناك أدلة تشير إلى أن هناك المزيد من النساء يعارضن قانون اللباس، ويحاولن إعادة تعريف الخطوط الحمراء في مواجهة رد فعل رجل الدين الشيعي الحاكم ووكالات الأمن الخاصة به. ورصدت الوكالة حوالي 20 امرأة يمشين في الشوارع من دون حجاب، على مدار 9 أيام، لا سيما في المناطق الراقية في طهران، فيما اختارت العديد من النساء الأخريات التحايل عن طريق ارتداء أوشحة فضفاضة ملونة تظهر جزءا كبيرا من الشعر. وكان ويدا موحدي أول امرأة تتظاهر ضد الحجاب الإجباريس في إيران في تظاهرات ديسمبر، حين رفعت حجابها فوق عصا بشارع الثورة في طهران، وحتى الآن تم احتجاز أكثر من 30 متظاهرة منذ ذلك الحين، من بينهن 9 لم يتم الإفراج عنهن. وبعد تلك التظاهرات، غلط النظام الإيراني العقوبة القصوى للسير من دون حجاب بالأماكن العامة لتصل إلى السجن لمدة شهرين، فيما وصلت أقصى عقوبة للتظاهر ضد قانون الحجاب الإلزامي للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، بالتساوي مع عقوبة إدارة دور البغاء. بحسب الناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك، مسيح علي نجاد. وتنشط حملة على شبكات التواصل تحت عنوان "حريتي المخفية" منذ عام 2014، والتي تدعو الإيرانيات إلى التقاط صور أو مقاطع لأنفسهن دون ارتداء الحجاب.
