اعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم أن القرارات التي صدرت مؤخرا من البنك المركزي هامة ويشجع على التحويل والاستثمار في السوق المصري ويعطي حرية أكبر في التعامل، بعد أن اشتكى مستثمرون من صعاب تواجههم من قرارات سابقة تتعلق بعملية التحويل. وسمح البنك المركزي للأفراد المصريين الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من الخارج لاستثمارها في السوق المصري سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بإعادة تحويلها بنفس القيمة إلى الخارج. كما أصدر قرارا بعدم ممانعته من إعادة قيمة التحويل لنفس الشخص في حالة تصفية نشاطه الاستثماري في مصر سواء بشكل كلي أو جزئي بشرط تقديم المستندات الدالة علي الأمر، وأن يبدأ العمل بالقرار من الأحد المقبل. وألزم المركزي البنك القائم بالعملية بتسجيل التحويلات الواردة في سجلاته. وقال آدم إن عدد من المستثمرين اشتكوا من قرار صدر قبل عدة أيام بتقييد عملية التحويل إلى السوق المصري، مطالبين بعدم تقيدها بالقانون الذي حدد للعميل الفرد في اليوم 10 آلاف دولار و 30 ألف دولار للشركات. وحسب التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي، فقد قرر إضافة عدد من السلع الجديدة إلى سلع الدواجن واللحوم والسكر المعفاة من نسبة 50% من التأمين النقدي، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة وبدون حد أدني. وتعد سلع الأدوية والأمصال والكيماويات في مقدمة السلع التي طبق عليه قرار المركزي، حيث منح تلك السلع إعفاء لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو (حزيران) 2013 من الغطاء النقدي. وتستفيد سلع ألبان الاطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف والأسمدة والمبيدات من القرار مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء ومراعاة ضوابط الائتمانية والدراسة المتعلقة بكل عميل. وقال آدم إن قرارات المركزي صائبة وتحمي موارد البلد من العملة الأجنبية وعدم هدرها في سلع استفزازية وليست أساسية، كما أن القرار الأول يرفع المخاوف من العمل في السوق المصري، خاصة وأن المستثمر تأتي تحويل أرباحه إلى الخارج في مرتبة متقدمة.
