وافق البرلمان التونسي اليوم، على تعديل قانون الانتخابات، والتي قد تتسبب فى إقصاء بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام. وصوت البرلمان على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية. وتحول التعديلات الجديدة دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورج. يذكر أن الانتخابات التشريعية في تونس مقرر لها 6 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى.