حريق مبنى المجمع العلمى المصرى في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال ترميم المجمع العلمي المصري الذي احترق على خلفية الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء، بات المجلس حائرًا في هويته ولا يعرف لمن يتبع خاصة أن مسئولي الثقافة والآثار أعلنوا أن المجمع لا يتبع لهم وعلى أقصى تقدير قد يتبع لهم بصورة جزئية.
وما زاد الموضوع إثارة أكثر أن د. شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، أعلن أن المجمع لا يتبع الوزارة وتبعيته تعود لوزارة الشئون الاجتماعية، خاصة أن ذلك جاء في أعقاب هجوم البعض على الوزارة وأنها لم تقم بالدور الكافي في حماية المجمع كونه تابعًا لها، ولذلك قال إنه لا يتبعه، ولذا أصبح السؤال المطروح حاليًا بشدة على الساحة لمن يتبع المجمع العلمي؟!.
حدود مسئولية وزارة الآثار عن المجمع بدأت عام 1995 حينما صدر القرار رقم 1611 باعتبار مبنى المجمع العلمى ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، أي أنها مسئولة عن المبني كأثر فقط، وهو ما صرح به د. محمد إبراهيم وزير الآثار بقوله إن المجمع كمبني يتبعنا من الناحية الأثرية فقط دون أن تكون لنا علاقة بوظيفته مثل المساجد الأثرية، فهي تتبعنا أثريًا أما وظيفيًا فهي تابعة لوزارة الأوقاف، وكذلك مبني الحقانية بالإسكندرية مثلا هو أثر لكنه وظيفيًا يتبع وزارة العدل.
وأوضح أنه من حيث الدور الذي يقوم به في نشر الثقافة العلمية والتنوير بجانب احتوائه علي كنوز من الوثائق والكتب قد يتبع وزارة الثقافة. وفيما يتعلق بالحديث عن تبعيته للشئون الاجتماعية، قد يكون الأمر صحيحًا كون المجمع أنشأ في الأساس كجمعية أهلية وبالتالي الجهة المسئولة عنها الشئون الاجتماعية، لكن الأهم من هذا كله أنه يضم تراث مصري يتبع كل المصريين وبالتالي على الجميع المشاركة في إنقاذه والحفاظ عليه دون أن نسأل عن الجهة التابع له، وهو ما دفع الجميع للمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الحريق وترميمه بعد ذلك، وخير دليل على ذلك مشهد الشباب صغير السن الذي كان يتدافع لإخراج كنوز المجمع قبل أن يطالها الحريق. ووسط كل هذه الضبابية والمسئولية التائهة جاء وزير الثقافة، ليقول إنه ربما في المستقبل قد ندرس فكرة المطالبة بضم المجمع لوزارة الثقافة ليكون تابعا لها وتصبح مسئولة عنه وما به من كنوز تاريخية.
وحتى يجد المجمع العلمي المسئول عنه فإن مسئولية الشئون الاجتماعية وتبعيته لها يجب أن تتركز في الحفاظ على محتواه ووظيفته وليس لكونه جمعية أهلية، لكن هذا لا يعني عدم الإسراع من الجميع للمشاركة في إنقاذه وترميم ما احترق فيه من وثائق وكتب وخرائط وكنوز تاريخية، باعتباره واجبًا وطنيًا وتراث للجميع بغض النظر عن من المسئول عنه أو ما هى الجهة التي يتبعها. وأمام هذه المسئولية الحائرة والتخبط في القرارات أصدر رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، تكليفًا لكل الجهات المعنية ومنها وزارة الثقافة بالمشاركة في مهمة إنقاذ المجمع وترميمه.
