قال وزير المياه الفلسطيني الدكتور شداد العتيلي إن بلاده تعيش في "كارثة مائية" بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف العتيلي في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم "الأربعاء" إن اتفاقية "أوسلو" سمحت للجانب الفلسطيني باستخدام قطرات من المياه تقدر بنحو 120 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، و50 مليون متر مكعب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مجموع ما هو متاح للشعب الفلسطيني البالغ تعداده أكثر من 4 ملايين و500 ألف فلسطيني يعيشون في الداخل هو فقط 170 مليون متر مكعب سنويا. وتابع العتيلي "نحن في فلسطين لدينا حالة خاصة هي الصراع الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي الذي نعايشه منذ أكثر من 60 عاما ولدينا كارثة مائية ومشكلة عدم التوصل إلى حل عادل لقضية حقوق المياه، لافتا إلى أن المياه من ضمن 5 قضايا جوهرية ما زالت عالقة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بالإضافة للاجئين والحدود والمستوطنات والقدس. وأشار إلى أنه يتم شراء ما يقارب من 50 مليون متر مكعب إضافية من الشركة الإسرائيلية لسد العجز الكبير في مياه الشرب، منبها إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالطاقة المستدامة للحوض الساحلي في قطاع غزة التي تدهورت نوعية المياه فيه بسبب الضخ الجائر. وقال إن الطلب المتزايد لأكثر من مليون و800 ألف مواطن فلسطيني للمياه أدى إلى تلوث الحوض الساحلي في قطاع غزة كما أدى الضخ الجائر للمياه الجوفية إلى تدخل مياه البحر فأصبحت مياه غزة مالحة. وأضاف " في الضفة الغربية، المشكلة من نوع آخر حيث لا نصل إلى نهر الأردن ولا نصل إلى البحر الميت بالرغم من أننا شركاء في مشروع إنقاذ البحر الميت من خلال مشروع ناقل البحرين مع الأردن والجانب الإسرائيلي". وقال الدكتور شداد العتيلي " نحن محرومون من بناء السدود ويمنعنا من ذلك الاحتلال الإسرائيلي ولا نستطيع تنفيذ أي مشروع دون الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن كل خط أو خزان أو إدخال مضخة عن طريق الحدود أو الجسر لا بد من موافقة الجانب الإسرائيلي عليه". وتابع العتيلي "لدينا مشاريع وخطط طموحة والدول المانحة تقدم دعما ماليا كبيرا لقطاع المياه والصرف الصحي"، لافتا إلى أن الأموال متوفرة لكن الجانب الإسرائيلي يعيق تنفيذ أي مشروع ويقف لنا في كل ما نريد أن نقوم بتطويره". وتابع " نحن نقول إن العالم الذي ينادي بحل الدولتين - بالرغم من إعاقة الجانب الإسرائيلي لهذا الحل واستمراره في بناء المستوطنات - لن تكون هذه الدولة قابلة للحياة إن لم يكن لها ماء، وإن لم نتمكن من الحصول على غور الأردن لن تكون هناك دولة ، وحتى يكون غور الأردن سلة الغذاء الفلسطيني كما هو موجود في المملكة، لن يكون ما لم تكن هناك مياه ..ولذلك يجب أن يسمح لنا بالحصول على المياه". وأردف " إذا كانت الأردن تصنف بأنها رابع أفقر دولة في العالم مائيا .. فنحن الأفقر قسرا بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن حصة الفرد الفلسطيني تتراوح ما بين 60 إلى 70 لترا يوميا في الضفة الغربية وهناك العديد من التجمعات الفلسطينية التي لا تحصل على 10 لترات من المياه في اليوم". ولفت إلى أن المياه غير صالحة للاستهلاك البشري في قطاع غزة ويحصلون عليها من خلال مصلحة مياه بلديات الساحل بعد معالجات متعددة للمياه من أجل توفير مياه تصبح مقبولة ولا تصل إلى المواصفات العالمية.