كلّف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء حولها، وذلك فى إطار مساهمة مجلس الوزراء فى تنفيذ التوصيات التى توصل إليها الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية. كانت الجلسة الأولى للحوار الوطنى قد انتهت إلى تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، وتكون عبارة عن 5 من رجال القانون والدستور، و5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.