كلف رئيس الوزراء، هشام قنديل، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، عمر سالم، بإعداد تقرر حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء حولها، تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي. وقال مسئول بمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، إن المقترحات التي انتهت لها الجلسة الأولى من الحوار الوطني تضمنت تشكيل لجنة قانونية سياسية من 10 أعضاء منهم 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسية لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.