قال المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى القابضة، إن السوق العقارية لا تواجه أزمة في الطلب أو معدلاته ولكن فقط تغيرًا في أوجه الطلب، موضحًا أن السعر فقط لا يتناسب مع الفائض المالي للشريحة السكنية المستهدفة. وأضاف خلال المؤتمر الدولي للتطوير العقاري، أن السوق شهدت تغيرات مؤخرا مما أدى إلى قيام بعض الشركات العقارية بمنح فترات سداد طويلة للعملاء وتقليل مساحات الوحدات وهو ما حافظ على حركة السوق، لذا لابد من ظهور آليات تمويلية جديدة تحافظ على استمرار عمل السوق وتقديم تمويل طويل الأجل وهو ما يتم مناقشته حاليا. وأكد ضرورة ظهور اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم عمل السوق العقارية وتصنيف الشركات بهدف حماية العميل بشكل أساسي واستقرار عمل السوق العقارية. وقال مصطفى إن هناك عددا محدودا جدا من الشركات الجديدة التي ليس لديها خبرة قوية ولكن باقي السوق قائم على شركات قوية ولديها خبرة وملاءة مالية وفنية قوية وملتزمة في تعاقداتها ومسئوليتها تجاه الدولة والعملاء. أضاف المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان للمشرعات القومية، أن هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية تقومان بدور رقابي ومتابعة لعمل تلك الشركات للحفاظ على استمرار عمل السوق وحقوق العملاء والدولة في تنمية أراضيها.
