الأسواق المالية الناشئة هي تلك التي توجد في الدول منخفضة ومتوسطة النمو التي بدأت عمليات التغير والتطور الاقتصادي فيها بشكل تدريجي، وذلك بالاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم. وينطبق مصطلح السوق الناشئة على الأسواق المنشأة حديثا أو البورصات التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد في بلدان العالم الثالث دون أن تساهم في تطوير اقتصاديات تلك البلدان. وقد أظهر مؤشر Agility Emerging Markets Logistics 2019 للأسواق الناشئة أن المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمكسيك وقطر وتركيا وفيتنام، كما تحتل مصر المركز 26 متقدة على دول مثل أوكرانيا وباكستان ولبنان والأرجنتين. وقد احتلت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجستية المحلية، كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجستية الدولية، في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعةً بماليزيا ومن ثم قطر. ومن المتوقع وفقا لأكثر من دراسة اقتصادية أن تقود الأسواق الناشئة الاقتصاد العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، مع استمرار تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، وتشير التوقعات أيضا إلى أن الاقتصادات الناشئة ستشكل معًا 60٪ من النمو العالمي خلال 10 سنوات. وسوف تساهم الأسواق الناشئة السبعة الأكبر بنسبة تصل إلى 42٪ من النمو العالمي، والصين وحدها بنسبة 27٪. وتباطأ نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، حيث نضجت الاقتصاديات وأصبحت أكثر عرضة للعوامل الدورية الخارجية، وفي هذا السياق، يتوقع أن تكون الجودة بدلًا من سرعة النمو عاملًا مختلفًا بين الأسواق الناشئة نفسها. ووفقًا للتوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي أكتوبر 2018، فإن فارق النمو المتوقع قبل خمس سنوات بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة هو 3.5٪، كما أن التغيرات الحالية التي تواجه الاقتصاديات الناشئة أدت إلى التباطؤ في العديد من الأسواق المتقدمة، إلى جانب التغيرات السياسية مع الانتقال من التيسير الكمي إلى التشديد في العديد من تلك الأسواق الرئيسية مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة والتقلب المالي تزيد من حدة التوقعات لذلك يعتقد أن الأسواق الناشئة سيكون لها فعالية أكثر في سياسات الاقتصاد الكلي. ولا يخفى أن التطورات الاقتصادية الكلية الدورية مثل التقلبات المالية والتجارية سيطرت على العناوين الرئيسية في السنوات الأخيرة، حيث طغت على بعض التحديات الهيكلية التي ظهرت الآن، وتشمل هذه الفئة الأخيرة تقدم عمر السكان في بعض الأسواق الرئيسية وركود الإنتاجية، مع عدم تجانس الأسواق الناشئة، ومن المحتمل أن تؤثر بعض هذه التحديات على بعض الاقتصاديات أكثر من غيرها، فإن البلدان التي تفضل الحذر المالي والتحرير الاقتصادي وتنويع التجارة وتلك التي تسن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ستكون أفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التغيرات الهيكلية والدورية. وبحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فإنه لا تزال التوقعات بالنسبة لأسواق التأمين في الاقتصاديات الناشئة قوية، رغم أن العوامل الدورية والهيكلية تثقل كاهل آفاق النمو الكلي. وتقل حصة الأقساط العالمية من الأسواق الناشئة من نصيبها الناتج الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى احتمال زيادة الطلب على التأمين. وتمتلك العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية "وفقا للاتحاد المصرى للتأمين أيضا" (مثل الصين والمكسيك والبرازيل وروسيا وتركيا)، حاليًا مستوى من إجمالي الناتج المحلي للفرد يرتبط بمرونة الطلب على التأمين أعلى من الأسواق المتقدمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي بعد الأزمة المالية في 2008-2009، ومن المرجح أن يستمر في ذلك في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى ذلك ستشجع نمو الصناعة في الأسواق الناشئة، وأبرزها إدخال أفضل التحسينات للوصول إلى الأسواق كالاعتماد على التكنولوجيا، كما أن التوسع الحضري المستمر والسعي لتوسيع الشمول المالي سوف يزيد من دعم تطوير صناعة التأمين.
