قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى "إن العالم الإسلامى يتطلع إلى أول قمة تعقدها المنظمة فى مصر يومى 6 و7 فبراير القادم بعد ثورة 25 يناير وما تحمله من آمال للاستجابة لتطلعات الشعوب الإسلامية المقهورة وحقها فى الحرية والكرامة". وأضاف إحسان أوغلى أن رئاسة مصر لهذه الدورة لقمة المنظمة للسنوات الثلاثة القادمة - والتى تأتى بعد الثورة وبعد التحولات الديمقراطية فى مصر، واختيار أول رئيس مدنى بالانتخاب المباشر - سيكون لها تأثير إيجابى وفاعلية فى التعامل مع الأزمات والمشاكل التى تواجه بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، وأن تساهم فى إيجاد الحلول للعديد من القضايا التى تواجه الأمة الإسلامية، وتدعيم التضامن بين الدول الأعضاء لمكافحة الفقر، ومعالجة مسائل الأقليات المسلمة فى الدول غير الأعضاء وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تمثل أولويات مهمة للمنظمة. وأشار إلى أن القمة سوف تبحث فى هذا الظرف الحساس من تاريخ الأمة الإسلامية جملة من القضايا المهمة التى تحتاج إلى موقف إسلامى موحد، وقد يكون أبرزها القضية الفلسطينية وبخاصة مسألة تهويد القدس الشريف والاستيطان الإسرائيلى، كما ستبحث قضايا مهمة مثل المسألة السورية وقضية مالى، والصومال وأفغانستان، وملف مسلمى الروهينغيا فى ميانمار، ومسألة ما يعرف بالإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، وإزدراء الأديان، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية عديدة. ونوه الدكتور إحسان أوغلى بالاهتمام الكبير الذى توليه منظمة التعاون الإسلامى للقضية الفلسطينية بصفة عامة وللقدس الشريف على وجه الخصوص، وما بذلته المنظمة من جهود لحشد التاييد الدولى لانضمام فلسطين فى منظمة اليونسكو والاعتراف الدولى بدولة فلسطين عضو مراقب فى الأممالمتحدة. أما على صعيد دعم مدينة القدس، أوضح أوغلى أن مختلف المؤسسات والأجهزة المنضوية فى إطار المنظمة تقوم - كل فى مجال اختصاصها - بكل ما تستطيع للحفاظ على المدينة المقدسة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك الإسلامى للتنمية -الذى يعمل حاليا على تمويل عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية التى تحتاجها المدينة - للوقوف فى وجه محاولات التهويد التى تتعرض لها، منوها بأنه كان للبنك فى الأشهرالأخيرة مساهمات مشهودة فى دعم قطاعات الإسكان والتعليم والصحة، كما يقوم كل من صندوق التضامن الإسلامى وبيت مال القدس الشريف برعاية وتمويل مشاريع تنموية فى شتى القطاعات بالمدينة المقدسة. وأوضح أن المنظمة تتولى أيضا، وبالاتفاق والتنسيق الوثيق مع دولة فلسطين، تسويق الخطة القطاعية الخاصة بدعم مدينة القدس فى شتى القطاعات الحيوية من إسكان وتعليم وصحة وشباب وغيرها. ولفت إحسان أوغلى إلى أن ما يتم تقديمه للقدس يعد ضئيلا جدا بالقياس للاحتياجات الفعلية للمدينة المقدسة، موضحا أن أكثر ما تحتاجه القدس هذه الأيام هو تكاتف الجهود لدعم أهلها ومؤسساتها لتمكينها من التصدى لمحاولات تهويدها وتغير هويتها الأصيلة. وحول تطورات الأزمة السورية، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى عن استيائه الشديد لاستمرار مسلسل المذابح وتفاقم أعداد الضحايا والمشردين وعمليات الخراب والدمار، وقال "إن المنظمة لم تأل جهدا فى سبيل وقف نزيف الدم فى سوريا"، لافتا إلى أن الأزمة السورية تمر فى فصولها الأخيرة وبمراحل صعبة تقتضى اتفاقا دوليا حول وقف إطلاق النار والبدء فى حل سياسى يمهد للانتقال الديموقراطى. ودعا القيادة السورية مجددا إلى التضحية لإنقاذ شعب دخل مرحلة يتطلب الخروج منها تقديم تضحية، مشددا على ضرورة أن يكون الحل السياسى فى سوريا حقيقيا يساهم فى بناء نظام جامع لا مفرق ويعبر عن آمال الشارع ولا يكرر الأخطاء التى حصلت فى العراق. وحول الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة فى ميانمار (بورما) وما تواجهه من حملات تطهير عرقى، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى لوكالة أنباء الشرق الأوسط "سبق للمنظمة أن بادرت قبل فترة طويلة بجمع شمل الجمعيات والمنظمات التى تدافع عن حقوق شعب الروهينغيا ووحدتها فى اجتماع عقد فى يونيو 2011، وحضره 36 منظمة وجمعية تحت سقف واحد". ولفت إلى أنه منذ 11 يونيو الماضى لحظة اندلاع الأحداث بادرت المنظمة بالعديد من الخطوات من أجل توفير الحماية لمسلمى أقلية الروهينغيا فى ميانمار، بدءا بالبيان الذى صدر فى ذلك التاريخ، والذى ندد بعمليات التطهير العرقى والقتل الجماعى والتشريد للمئات من المسلمين فى ميانمار، ومرورا بالجهود الدولية والحشد الواسع التى قامت به المنظمة على عدة جبهات. وأشار إحسان أوغلى إلى الرسائل التى بعث بها إلى كل من زعيمة المعارضة الميانمارية وينغ سان سو تشى، والتى حازت على جائزة نوبل للسلام، وحثها فيها على العمل من أجل الأقلية المسلمة هناك، والاهتمام بحقوق الشعب الروهينغى، بالإضافة إلى رسالة أخرى بعثها إلى رئيس ميانمار حثه على التحرك لوقف العنف ضد المسلمين، وطالبه بإجراء تحقيق قضائى يقدم المسئولين عن عمليات القتل والمذابح إلى المحاكم الميانمارية، فضلا عن رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورسالة أخرى إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبيل زيارته إلى ميانمار بأيام، دعاه فيها التدخل من أجل إنصاف الأقلية المسلمة فى ميانمار وقال "كنت قد وجهت بحشد جهود المنظمة فى مكاتبها فى كل من جنيف وبروكسيل ونيويورك، وبالفعل باشر سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة فى عقد اجتماعهم فى 27 يوليو الماضى فى جنيف، كما تم عقد اجتماع اللجنة التفنيذية على مستوى المندوبين فى مقر المنظمة فى 5 أغسطس لبحث تداعيات الأوضاع المتردية التى يعيشها مسلمو ميانمار، بالإضافة إلى اجتماع آخر يعنى بالشق الإنسانى من الأزمة فى كوالالامبور فى الثالث من الشهر نفسه يهدف إلى دراسة الوضع الميدانى فى ميانمار، وإمكانية تقديم المساعدات للاجئين والمتضررين، والبحث عن وسائل لإيصال المساعدات التى يتم جمعها لصالح المتضررين هناك". وأضاف "لايفوتنى الإشارة إلى قمة مكة الاستثنائية الرابعة والتى نددت بأعمال العنف التى وجهت إلى أبناء أقلية الروهينغيا ودعت إلى إيجاد الحلول للمشكلة، وما تلاها من عقد اجتماع لوزراء الخارجية فى نيويورك والذى أثمر عن إنشاء مجموعة اتصال حول أقلية الروهينغيا، ثم بادرت بعد ذلك إلى تعيين مبعوث خاص إلى أزمة مسلمى ميانمار، وعينت ضابط اتصال لمتابعة الشئون الإنسانية فى إقليم آراكان، واليوم يجرى التحضير لزيارة سأقوم بها إلى ميانمار، ويوجد تجاوب إيجابى من قبل الدول الأعضاء، والعمل جار حاليا ضمن الاتصالات لتحديد موعد الزيارة". وحول إمكانية وضع آلية حاسمة للتدخل لفض المنازعات المنتشرة فى العالم الإسلامى، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى "أعلنت قبل أسابيع أن المنظمة تعتزم بالفعل إنشاء وحدة متخصصة فى الأمن والنزاعات تعنى بإيجاد الحلول للصراعات التى تنشب فى العالم الإسلامى، فالحد من النزاعات وإيجاد الحلول لها يتطلب طرقا متعددة للعلاج، وهذا بالطبع لا يقتصر فقط على الوسائل العسكرية". وحول حلم تحقيق (السوق الإسلامية المشتركة)، قال "لا يمكن الحديث عن السوق الإسلامية المشتركة فى مثل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن التباين واضح بين مستويات الدخل والتنمية فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أن المنظمة تضم 57 دولة عضو، تتوزع على 4 قارات، الأمر الذى يجعل من إنشاء هذه السوق أمرا صعبا للغاية، لكن الهدف الأساسى الآن هو إيجاد التناغم الضرورى بين اقتصادات الدول الأعضاء، وهى مسيرة طويلة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد السياسات الاقتصادية، عبر الانتقال إلى الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء بغية توحيد التعرفة الجمركية". وأوضح أن هذه المرحلة تتمثل بدخول نظام الأفضليات التجارية فى المنظمة، والذى يضم 3 اتفاقيات هى: (الاتفاق الإطارى واتفاقية الأفضليات التجارية وقواعد المنشأ)، وتهدف هذه الاتفاقيات التى تمثل سلة واحدة، إلى توحيد التعرفة وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل التجارى فيما بينها، بغية زيادة فرص الوصول إلى سوق قوية.
