تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، باستعجال نظر مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية. وقال "فؤاد" فى بيان صحفى له، إنه تقدم بمشروع القانون الي مجلس النواب وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017 الي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة، وفي 4 ديسمبر 2017 تقدمنا باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي 29 يوليو 2018 تقدمنا باستعجال نظر آخر. وأشار "فؤاد"، إلى أنه تقدم في 9 سبتمبر 2018 بخطاب الي الدكتورة وزيرة الصحة مرفقا به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به؛ وقامت الوزارة بالرد علينا رسميا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد الينا الي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية. وقال "فؤاد" إنه في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملاحظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون؛ وتقدمنا بمذكرة للرد علي تلك الملاحظات، وانتهت اللجنة إلى أنها ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها بشهر فبراير حتى وإن لم يرد إليها ملاحظات من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا الأزهر والمجلس القومي للمرأة. وأضاف "فؤاد" أنه بتاريخ 24 فبراير 2019 تقدمنا بخطاب لرئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية نطالب باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت؛ وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتي تاريخه. وأكد "فؤاد" أنه بناء على ما سبق تقدمنا بطلب لاستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك خاصة ما تم عرضه في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة وأكد عليه الرئيس أثناء كلمته بالمؤتمر، وتأسيس مشروع مودة لمواجهة إرتفاع نسب الطلاق. وأوضح "فؤاد" أن طلب استعجال النظر يهدف لتحقيق مصلحة الطفل نواة الدولة المصرية في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية، وإنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الإنتظار بينما تتعمد جهات الإستشارة تعطيل سير عملها؛ بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها علي المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
