اتجاه واضح يسلكه كل من الحكومة والبرلمان، في تحجيم أثر خطورة الإنترنت، سواء فيما يتعلق بالجرائم التي تخطط من خلاله، أو في اختراق البيانات الشخصية. وبعد أن مرر البرلمان مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يسعى حاليًا لإصدار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إذ وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. ولضمان حماية البيانات الشخصية، كان لمشروع القانون أن ينص على مجموعة من العقوبات، التي يرى فيها المشرعون رادع قوي لمن يحاول انتهاك الخصوصية، سواء للمواطنين أو البيانات الحساسة، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال، وفقًا لما جاء في تعريف مشروع القانون. سجن وغرامة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، نص عليها مشروع القانون، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون. ونص مشروع القانون أيضا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية. كما نص المشروع، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى. عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها وتضمن المشروع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. ترخيص وحظر المشروع إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص. مركز لحماية البيانات وينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.
