أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الخميس، دعمها لرئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي جستن ترودو، في القضية المثارة حاليا تحت اسم "إس إن سي – لافالين"، مشددة على أنه لا يوجد أي ضغط داخلي في الحزب للإطاحة به بسبب الفضيحة السياسية. ورفض رئيس الوزراء الكندي مطالبات المعارضة بتقديم استقالته، مصرًا على أن القول الفصل سيكون للكنديين في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر القادم. وفي خطوة غير اعتيادية، ظهرت وزيرة الخارجية، كريستينا فريلاند، في هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، لتقول إنها تدعم ترودو بالكامل. وقالت "بالطبع أنا أؤيد رئيس الوزراء بنسبة 100 في المئة .. إنني واضحة جدًا في الرأي القائل إن رئيس الوزراء لم يمارس ضغوطًا غير ملائمة أبدًا". وتعتبر فريلاند أحد أبرز المرشحين لخلافة ترودو على زعامة الحزب الليبرالي، وتمثل القضية فرصة سياسية لها لخلافة رئيس الوزراء، في حال تمت الإطاحة به من داخل الحزب. كانت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد قد مثلت أمس أمام لجنة العدل البرلمانية، حيث أكدت أنها تعرضت لضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" من قبل مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو ومكتب المجلس الخاص، الذي يقدم الاستشارات لرئيس الحكومة والوزراء، ومن قبل مكتب وزير المالية بيل مورنو لكي توقف الملاحقة الجنائية عن شركة "أس أن سي - لافالين". و"أس أن سي - لافالين" من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال. وقالت ويلسون رايبولد في شهادتها إن ترودو وسواه أثاروا مرات عديدة، في الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر 2018، المخاطر المحدقة ب"أس أن سي – لافالين" كما لو أُدينت بهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها في ليبيا. ويؤكد ترودو أن قرار الوزيرة السابقة نبع منها، نافيا وجود أي ضغوط مارسه عليها في تلك الفترة. وكشفت مصادر لشبكة "سي بي سي" أن رئيس الوزراء يقوم حاليا بدراسة استبعاد رايبولد من الهيئة السياسية للحزب الحاكم في أعقاب شهادتها أمس والتي تعتبر ضربة قوية لجستن ترودو والحزب الليبرالي قبل شهور من الانتخابات الفيدرالية التي يسعى خلالها الحزب لإعادة انتخابه.