أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية،ترحيب مصر بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وأن الحكومة تعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة. وقال صالح،خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم داخل مصر خلال هذه المرحلة نتيجة للأحداث التي تمر بها سوريا حاليا،إنه تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين وتلقى طلباتهم والتنسيق معهم لإنشاء مشروعاتهم الصناعية وإزالة كافة العقبات التي تواجههم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة. وأضاف أن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل وتشمل قطاعات عديدة منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية . وأشار إلى المباحثات التي تجرى حاليا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول فى شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة وأن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوربية وفى حاجة ماسة إلى سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير . ولفت الوزير إلى المميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر عن باقى الدول الأخرى من حوافز استثمارية وموقع متميز والسوق الكبيرة والعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، موضحا أن هذه العوامل تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتمنح ميزات تنافسية للمنتجات التى سيتم تصديرها من مصر للأسواق الخارجية. وقال إن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل في سوريا إلى مصر إلى جانب طلبات أخرى للحصول على أراض صناعية . وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل على توفير هذه المساحات من الأراضى لإنشاء تلك المصانع وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر ، مطالبا المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالأراضى الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة.
