فى أول حركة محافظين بعد مجىء د. هشام قنديل رئيساً للحكومة، عرض اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية وقتها، على المهندس نجيب ساويرس، منصب محافظ القاهرة، ولكن المهندس نجيب شكر الترشيح، واعتذر. ولابد أن كثيرين ممَنْ قرأوا الخبر فى ذلك الوقت، منسوباً إلى الوزير المحترم عابدين، لم يصدقوا أنفسهم، وتشككوا فى صحته، بمثل ما أننى أيضاً، كنتُ لا أكاد أصدقه عند الوهلة الأولى، حتى التقيتُ مع الوزير بعدها بأسبوعين، فسألته فى حوار مُذاع على قناة «دريم» عما إذا كانت الواقعة صحيحة، فأكدها تماماً، بل وزاد عليها أنه بالطبع استأذن الرئيس محمد مرسى، وكان هو الآخر، حسب كلام الوزير عابدين، موافقاً، ومرحباً، وواثقاً من أن المهندس نجيب، لو قبل، فسوف ينجح فى مهمته فى العاصمة. بعد أن تسرب الخبر، خبر الترشح للمنصب، ثم الاعتذار عنه، وكنا فى سبتمبر الماضى، عرفنا بالمصادفة أن «ساويرس»، المحافظ المعتذر، موجود خارج البلد، وأنه يجد حرجاً، وربما صعوبة فى العودة، لأن هناك فى النظام الحاكم مَنْ يتهمه ب«شئ ما» سوف أعرضه حالاً! ولم يفهم أحد، فى حينه، ولا الآن، كيف يمكن ترشيح رجل لمنصب بهذه الأهمية، بمباركة من رأس النظام ذاته، ثم يصبح متهماً بعدها بأيام، وربما بساعات، من جانب النظام نفسه! تذكرتُ القصة على بعضها، عندما قرأت فى «المصرى اليوم»، أمس الأول، على صفحته الثالثة، أن رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، كان مُشاركاً فى مؤتمر اقتصادى فى لندن، وأنه قد عرض من هناك على رجال الأعمال الموجودين فى الخارج، العودة إلى مصر فوراً، وقد خص بالذكر «ساويرس» وياسين منصور، وتمنى لو عاد الأخير معه على الطائرة نفسها، وأكد أن هناك، منذ اليوم، مصالحة، وأن هذه المصالحة أصبحت قراراً، لأن مصر فى حاجة إلى جهود أبنائها من هذا النوع، ولن يبنيها إلا هُم، وقال أيضاً إن الهدف من مشاركته فى المؤتمر المنعقد فى العاصمة البريطانية، هو تصحيح صورة رجل الأعمال، التى تعرضت للتشويه قبل ثورة يناير، وإعادة صياغة دوره، وتوصيف مناخ الاستثمار فى بلدنا. هذا كلام مهم، والأهم أنه يصدر عن رجل قريب جداً من السلطة، ثم إن الأهم كذلك، أنه قال إن المصالحة فى هذا الاتجاه لم تعد خيراً، وإنما صارت قراراً، وكم كتبتُ فى هذا المكان، من قبل، وقلت مراراً، كما قال غيرى، إنه لن يحدث الاستقرار الذى نريده فى هذا البلد، إلا إذا تبنى القائمون على الأمر فيه مصالحة شاملة وحقيقية، من النوعية التى كان نيلسون مانديلا قد تبناها فى بلده، عقب قضائه 27 عاماً فى السجن، بما أدى إلى نقل بلاده إلى مصاف الدول التى يُشار إليها الآن، على كل مستوى، إعجاباً! لذلك، فالمصالحة التى دعا إليها مالك، لا يجب أن تكون «اقتصادية» فقط، مع رجال الأعمال وحدهم، وإنما يتعين أن تكون شاملة، وأن تكون سياسية بشكل خاص، لأن المهندس نجيب - مثلاً - ليس متهماً بشئ ذى طبيعة اقتصادية، وإنما تهمته أنه يدعم حزب المصريين الأحرار، الذى أسسه، ويدعم كذلك التيار الليبرالى عموماً، وهى تهمة عجيبة، وفريدة، لأن دعماً من هذا الصنف ليس تهمة فى أى دولة فى العالم، بل هو مشروع، ومتاح، ولا شىء فيه أبداً، خصوصاً أن صاحبه، فى حالتنا، لا يسعى إلى تحقيق شئ خاص لنفسه، من ورائه.. وإلا.. كان قد قبل منصب محافظ القاهرة، لو كان حقاً يريد أن تكون له مصلحة، من وراء وجوده فى الحياة السياسية، بهذا الشكل الداعم للثقافة الليبرالية فى إجمالها. مصر فى أشد الحاجة إلى جهد الوزير فيها قبل الخفير، فلا تحرموا أحداً من أبنائها، من أن يشارك بجهده، وبما يستطيعه، واحرصوا يا أيها الذين فى الحكم على مصداقيتكم لدى الناس، وهى مصداقية ينال منها قطعاً، أن ترشحوا رجلاً لمنصب أهم محافظ، اليوم، ثم تطاردونه فى اليوم التالى، هذا لا يليق، ولا يجوز، لأن مصلحة الوطن العليا ينبغى أن تعلو فوق هذه الأمور كلها. نقلا عن " المصرى اليوم "
