وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بعد تسوية مع فرنسا على لوائح واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبشأن مشروع عملاق للطاقة. هاجمت صحيفة «دي تسايت» الألمانية المستشار السابق جيرهارد شرودر، متهمة إياه، وجزء كبير من الطبقة السياسية في ألمانيا، بالخضوع لتحقيق لمصالح الاقتصادية ما حول الموقف إلى أكثر عنفا على المستوى السياسي ما ادى إلى تقسيم أوروبا. في مقال نشرته الصحيفة الألمانية عن صفقة تسوية «نورد ستريم 2 » بين ألمانياوفرنسا التي تم التوصل إلى التسوية على مستواها إليها الأسبوع الماضي، بعد تقارير سابقة بأن باريس قد تحاول نسف المشروع، ذكرت الصحيفة أن المستشار السابق، الذي لعب دورا رئيسيا في تطوير العلاقات مع روسيا وضع ألمانيا على خلاف مع حلفائها وشركائها في جميع أنحاء أوروبا، من فرنسا إلى بولندا وأوكرانيا، بسبب خط أنابيب الغاز المشار إليه وأضافت «دي تسايت» أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن خط الأنابيب من وجهة نظر اقتصادية، نظرًا لأن «روسيا مورد مهم للغاز لألمانيا وأوروبا» وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن خط الأنابيب الإضافي لن يزيد اعتماد أوروبا على روسيا. الغاز ، كما لو كان يدعي في كثير من الأحيان من قبل خصومه. وتابعت الصحيفة الألمانية أن «أوروبا لديها الكثير من الخيارات في ظل الدول الموردة الكبيرة مثل النرويج وهولندا والجزائر وأذربيجان وربما قبرص ومصر وإسرائيل في المستقبل». وعلاوة على ذلك، ستسمح محطات الغاز الطبيعي المسال المبنية حديثًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بإحضار الغاز القطري والأمريكي إلى أوروبا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار «دي تسايت» إلى أنه «إذا أرادت جازبروم إضافة الكثير من خطوط أنابيبها إلى أوروبا على نفقتها الخاصة، فهذا ليس أمرًا سيئًا بالنسبة لأوروبا، وكل خط إضافي يزيد من أمن الإمدادات». ومن ناحية أخرى، ادعت الصحيفة أن المسؤولين الألمان قد أغفلوا بشكل كامل تقريبًا البعد السياسي، ما قد أدى إلى حدوث احتكاك فرنسي ألماني مؤخرًا، وإلى عدم ثقة أوروبا في برلين، وانقسام في الاتحاد الأوروبي، ومحاولة أمريكية لتعزيز جبهة مناهضة ل «نورد ستريم 2» لمحاولة بيعها للغاز الطبيعي المسال الخاص بها. وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الغاز 'نورد ستريم 2' بعد التوصل إلى حل وسط مع فرنسا بشأن اللوائح على نطاق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمشروع العملاق للطاقة.
