كتاب جديد يكشف: الحكم بالإعدام على وزير عدل سابق بسبب نكتة

كشف كتاب جديد، عن معلومات تُنشر لأول مرة، منها أن "محكمة الثورة" التي كان يرأسها السادات حكمت عام 1954 ب"الإعدام شنقا" على قاض، لأنه قال نكتة في نادي الجزيرة عن رجال ثورة 23 يوليو، وظل القاضي 3 أشهر مسجونا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لم ينفذ، لأن مجلس قيادة الثورة لم يصدق عليه، ولم يكن هذا القاضي سوى المستشار فاروق سيف النصر، الذي أصبح وزير للعدل فيما بعد!.
وتناول الكتاب الذى يحمل عنوان "جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر"، للكاتب طايع الديب، المشارك في دورة معرض الكتاب التي تنتهي اليوم، عصور الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، من خلال النكت التي انتشرت خلال سنوات حكمهم، وكيف عرضّت بهم هذه النكات ونالت منهم، بل أوجعتهم أحيانا، إلى حد أن عبدالناصر طالب المصريين على الملأ في خطبة رسمية عام 1968 بالكف عن إطلاق النكت لأنها "تطعن الدولة في الظهر".
ولأول مرة يكشف الكتاب عن كواليس الحوار التليفزيوني الشهير الذي أداره الإعلامي عماد الدين أديب مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 27 أبريل 2005 تحت عنوان "كلمة للتاريخ".
وكيف نصحت سوزان مبارك، على عهدة صديقتها النائبة الراحل ثريا لبنة، زوجها قبل التسجيل بأن يقول إنه كان يتوقع عندما استدعاه السادات سنة 1975 لتعيينه نائبا للرئيس، أن يتم تعيينه سفيرا في لندن لأنها "بلد إكسلانسات"، بينما كان مبارك الأرعن سيقول الحقيقة، وهي أن توقّع في أحسن الأحوال تعيينه رئيسا لحي مصر الجديدة حيث كان يسكن!.
وكتاب "جمهورية الضحك الأولى" هو "مستطرف" من فن التنكيت السياسي يحكي سيرة النكت التي عرّضت بالرؤساء الثلاثة، لكنها - في الوقت نفسه- غيّرت قوانين راسخة في دولاب الدولة، وأنصفت فئات اجتماعية مهضومة الحقوق، كما حظيت هذه النكت المصرية الحرّاقة باهتمام الأوساط الأكاديمية في العالم، من جامعة "السوربون" في باريس إلى مختبرات العلوم الاجتماعية في موسكو، باعتبارها نوعا فريدا من الإعدام السياسي "رميا بالنكات".