قالت أنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، إن مصر نجحت في توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ساهمت في توفير هذه البيئة التي تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية، مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية، منها شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، وأورانج ومجموعة سب، وسانوفي، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، واير ليكويد، وايكوسلوبس،والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الاخيرة التي تشجعهم على التوسع فى نشاطهم. وذكرت روناشيه أنه لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية. وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، تتضمن جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميًا. وذكرت أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل. وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.
