شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، المتوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة، الخاصة بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمباني الغير مرخصة، والتي بها جزء غير مرخص. وانتهي الأعضاء إلي السماح لمدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبني، فيما تم التوافق علي مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة في مباني بها جزء من المخالفات، ب- معني صادر للمبني ترخيص إلا أنه تمت المخالفة فى بناء دور زيادة- مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، حيث مدة الخمس سنوات مرتبطة بصدور قانون التصالح، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال. وجاء نص المادة بعد التوافق ب"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص و قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق....أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب". وإبان المناقشات، قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني الغير مرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقته لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة. وأكد الفيومي، أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتي الآن، ولايزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلي أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح فى المبني أو المنشأة نفسها؟. فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقته لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه. واتفق معهم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس:" المبني المرخص ولا توجد فيه إشكالية مخالفات نتفق علي أن مدة العام لا خلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها، أما المحلات المتواجدة فى مباني مخالفة أو بها جزء مخالف لابد من تراخيص مؤقته بها لحين توفيق الأوضاع بالنسبة لهذه المنشأة والذي ينعكس بدوره علي ترخيص المحال نفسه". وتدخل رئيس المجلس د. علي عبد العال قائلا: " هذا الأمر في حاجة للضبط لأنه لو تم تركه بهذه الصور ستغرق المحافظات بالمخالفات للمحالات ولابد من سقف زمني بشأن المحلات التي تتواجد مباني مخالفة "، فيما قال النائب صلاح عيسي عضو مجلس النواب، أن ربط ترخيص المحال بالمبني أمر غير منطقي، خاصة أن المباني المخالفة كثيرة جدا. وعاد رئيس المجلس للحديث مرة أخري، بالتأكيد علي أننا لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولايجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات فى لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء ، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنين خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مباني مخالفة ، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل. من ناحيته، قال رئيس المجلس:" قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم، ومن مدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال الغير مرخص فى المباني المخالفة ، ويتم الاحتكام لأي منهما فى إصدار الترخيص ".
