انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض ips العقاري والذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات بدبي تحت عنوان التطوير العقاري صناعة قاومت تحديات وفرص متنامية تفتح شهية الاستثمارات العربية. وقال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن صناعة العقارات هامة للغاية، مشيرا إلى أن 24 % من الشعب من الشباب، مشيرا إلى أن تلك الفئة هي سن زواج. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ومعرض Ips العقاري أن القطاع العقاري يمثل 17 % من الناتج القومي المصري وهو ما يعكس دور القطاع العقاري في جذب الاستثمار. وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن السوق المصري متفرد للغاية، مشيرا إلى أن هناك زيادة سكانية تصل إلى 3 ملايين نسمة سنويا وهو ما يزيد من حجم الطلب على العقارات. ولفت خلال كلمته إلى أن الحكومة أصبحت سباقة في الخطوات التي تلبي احتياجات المواطن المصري وهي سابقة أولى من نوعها، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر خاصة وأن صناعة القطاع العقاري تساهم في العديد من القطاعات. وأكد أن نسبة الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 50% من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من الحي السكني خلال يونيو القادم. ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مخططة على مساحة 50 ألف فدان، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم العديد من الأبراج، مشيرا إلى أن الصيف القادم سيشهد تشغيل المشروعات التجارية بالمدينة. وعلى صعيد مدينة المنصورة الجديدة قال إنه سيتم الإعلان عن الوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة مشيرا إلى أن حجم الإنشاءات بلغت 60%. وفي السياق ذاته قالت ماجدة راشدي رئيس قطاع تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك دبي إن القطاع العقاري بمدينة دبي يتحدث عن نفسه حيث بدأ في التوثيق والتسجيل العقاري قبل 2008. وأضافت أن إدارة تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك تساهم في جذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات عقارية بالإمارات بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك خطة ترويجية للعقارات ومن ضمنها التعاون مع وزارة الإسكان من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الدولتين. من جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن المخطط الاستراتيجي خلال 2050 أن تبلغ المساحة السكانية ستصل إلى 14% من اصل 7% نعيش عليها وذلك من خلال مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أن تخفيض العملة اعطى فرصة جيدة لبيع العقارات بالخارج إذ أن ذلك سيعطي فرصة للمطورين في فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة أملاك سيعطي فرصة للتواصل بين المطورين المصريين والاماراتيين وذلك من خلال تبادل المعلومات والشركات. وأشار إلى أن التجربة المشتركة بين مصر ودبي من خلال فلسفة الحياة من خلال خلق مجتمع يخدم العميل وهذا ما يتم من جانب المطورين المصريين والإماراتيين. وعن دور الشراكات مع القطاع الحكومي قال المهندس عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري إن المطور المصري أصبح من أفضل المطورين العقاريين في الشرق الأوسط وذلك بسبب الدراسة التعلم في القطاع العقاري. وأكد أن الشركة دخلت في الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية في 1000 فدان وكان التعامل ناجح بين الشركة والوزارة وتعطي ميزة للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة 35% في حجم المبيعات مشيرا إلى أن القطاع العقاري لا يوجد به فقاعة عقارية ولكن هناك منافسة قوية بين الشركات العقارية وذلك في ظل المعروض الكبير بين الشركات. وأكد أن 5.7% من السكان في مصر هم أجانب وهو ما يخلق فرصة غير عادية للمطورين في تسويق الوحدات لهم. وقال المهندس أحمد عفيفي نائب المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري إن تجربة مجموعة طلعت مصطفي على مدار 30 عام كانت لها الريادة في تنفيذ المدن وذلك من خلال تطوير مدينة الرحاب على مساحة 2000 فدان ، مشيرا إلى أن الشركة نفذت أكثر من 60% من مدينتي والتي تبلغ 8 آلاف فدان بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بتطوير أكبر مساحة بالعاصمة والتي تبلغ 1000فدان. وأكد عفيفي أن هناك بنية تحتية قوية تقوم الدولة بتنفيذها على مستوى الجمهورية مثل غرب قنا التي تبعد عن القاهرة حوالي 800 كيلو، مشيرا إلى أن تلك التنمية ستعمل على زيادة الرقعة السكانية وهو ما يزيد من دخول لاعبين جدد في القطاع العقاري، موضحا أن القطاع العقاري لديه الفرصة في تصدير العقار للخارج ولكن لابد من وضع خطة تسويقية لتصدير العقار. وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية إن التجربة الإماراتية في تنظيم المعارض رائدة إذ أن الشركة نظمت أول معرض عقاري في عام 2001. وقال المهندس أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لشركة كابيتال جروب إن في الفترة الماضية كان هناك تخوف من العمل في البيئة المصرية بالنسبة للشركات الأجنبية نتيجة المعوقات التي واجهتها، مشيرا إلى أن هناك تحسينا لبيئة العمل من جانب الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن هناك تأخرا إلى الآن في إصدار التراخيص مشيرا إلى أن الفترة القادمة يجب أن يكون هناك خطة الطروحات خلال ثلاث سنوات قادمة لوضع خطة من جانب الشركات العقارية في تحديد أهدافها. وردا على منافسة وزارة الإسكان للمطورين قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان إنه لا يوجد منافسة من وزارة الإسكان خاصة وأن الوزارة تطور للشريحة المتوسطة التي لديها طلب كبير على الوحدات السكنية. وأوضح أن الوزارة دخلت في تنفيذ هذا النوع من الوحدات للفئة المتوسطة نتيجة حجم الطلب الكبير مشيرا إلى أن القطاع العقاري سجل 15 الف وحدة سكنية في العام وذلك لا يلبي احتياجات الأفراد لذلك فإن الوزارة رأت أنها لابد من الدخول في تنفيذ تلك الوحدات لسد العجز.
