إذا كان الخلط بين المراحل والاهداف يمثل الخطر الاول الذي يمكن ان يفكك جبهة الانقاذ, لان البعض يخلطون بين الانتخابات الرئاسية التي لم يأت أوانها, والانتخابات البرلمانية التي تتطلب توسيع دائرة ائتلاف جبهة الإنقاذ, بحيث لا تستبعد أحدا سوي الفاسدين والمتواطئين علي حقوق الشعب. وتشمل كل القوي المدنية والإسلامية التي تريد دولة مدنية ديمقراطية قانونية, تلم شمل الجميع وتكسر احتكار السلطة, وتملي علي جماعة الإخوان المسلمين القبول بشراكة متكافئة لانها لن تقدر علي المغالبة ولن تنجح في الانفراد بالسلطة, وتعلي حقا وفعلا وليس مجرد كلام مكانة القضاء ولا تحصن أيا من قوانين الدولة من الطعن عليها أمام المحاكم, وتحترم حرية الرأي والتعبير ولا تعادي الرأي الآخر, وتلتزم بان تتوافق كل قوانينها مع مبادئ الشريعة ومقاصدها التي تضع ضمن أول اهدافها مصالح العباد, وترفض التطرف والتنطع وتكفير الآخرين واحتكار الدين! إذا كان ذلك هو الخطر الاول فإن الخطر الآخر الذي لا يقل بأسا هو السعي إلي تضييق نطاق ائتلاف جبهة الإنقاذ ليصبح وقفا علي من يسمون انفسهم بالثوريين ويدعون أنهم وحدهم الثوار بدعوي أن الثورة مستمرة, وان المهمة العاجلة الآن هي رفض الحوار مع الحكم بحجة انة فقد شرعيته, وان المطلب الصحيح هو تقويض أركان الدولة القديمة لبناء دولة جديدة تقطع كل صلاتها بالماضي. هؤلاء يعيشون في عالم افتراضي لان غالبية المصريين يتوقون الآن الي بعض الاستقرار الذي يمكنهم من مواجهة مخاطر الوضع الاقتصادي المتردي, ويساعدهم علي إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الوطني بدلا من وقف الحال الراهن الذي خرب حياة الناس, لان البديل الوحيد لذلك هو دفع البلاد الي حائط اليأس والإحباط بعد ان سئمت الغالبية المليونيات والمليونيات المضادة وضاقت بوقف الحال, واصبح هاجسها الخوف من ثورة جياع يمكن ان تفاجئ الجميع, وتنشر الفوضي وتزيد من فرص الصدام الاهلي وتوسع دائرته وتضاعف أخطاره. في إطار هذه الرؤية الواقعية يصبح التفاوض الذي يقوده د.البرادعي بين جبهة الإنقاذ وحزب مصر القوية الذي يراسه د.عبد المنعم أبو الفتوح عملا إيجابيا شديد الذكاء عظيم الفاعلية, ويصبح التصالح مع الحكم إذا قبل الالتزام الجاد بتعديل مواد الدستور المختلف عليها هدفا مقبولا ومطلبا صحيحا تمليه ضرورات الازمة الراهنة شريطة أن تكون هناك شراكة متكافئة ومسئولة. نقلا عن " الأهرام "
