استنكر الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء، في افتتاح مشروع بشاير الخير2 بغيط العنب في محافظ الإسكندرية ضياع حق الدولة في التعاقدات وخصوصا في قطاع المحاجر. في مارس 2013، صرح وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق المهندس أسامة كمال، بأن إيجار المساحات الشاسعة من المحاجر بقيمة 5 جنيهات لكل عشرة آلاف متر مربع في السنة، أحد عوائق استفادة الدولة من ثرواتها المعدنية. قانون جديد للثروة المعدنية في 2014، ألزم أصحاب المحاجر بدفع نسبة 41.4% من قيمة إيجار المحجر السنوية، لصالح التأمينات الاجتماعية، وأن يكون الحد الأدنى للإيجار السنوى فى القانون الجديد لا يقل عن 70 ألف جنيه مقابل 3007 جنيهات إيجارًا سنويًا قبل خروج القانون. وبعد إصدار قانون الثروة المعنية في 2014، اتجه أصحاب المحاجر إلى التهرب من التراخيص والضرائب بعد شكاوى بأن الضرائب التي تفرض على المحاجر، لا تفرض على حجم المستخرج ولكن حسب مساحة المستأجر، فضلا عن مخاوف المستثمرين من ترخيص محجرا لا يجدي في استخراج ما يحقق أرباحا مقابل مصاريف الترخيص والإيجارات والتأمينات. في أبريل 2015، شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وأصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأى شخص يتعدى على أى محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة. في أبريل 2017، صرح الرئيس السيسي بأن المحاجر يجب أن تحقق 17 مليار بدلا من مليار واحد قائلا، إن الدولة لم تنجح فى تنظيم عمل المحاجر، فى ضوء التشريع المنظم لها، لافتًا إلى أن القانون الذى ينظمه تم وضعه فى الخمسينيات، وتم وضع التصور فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكننا سننجح فى العمل عليه خلال الفترة المقبلة. في أكتوبر 2018، أنهت الثروة المعدنية من الانتهاء من حصر نحو 70% من المحاجر ببيان على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الحصر الشامل لجميع المحاجر والملاحات وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى ، إن غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود المحاجر أو الساحات والمحلات، داعيًا إلى تطبيق آلية منضبطة وشديدة القصوى لضمان الحصول على حقوق الدولة. أضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، "كل قائد مسؤول مع مديرى الأمن والمحافظ على الكلام ده، وهنشوف هنقدر ناخد حقوق الدولة من الناس زى ما بنديهم حقهم ولا لأ"؟. ووجه الرئيس، رسالة لوزارة المالية والتنمية المحلية، قائلا: "لما نعمل عقود مع ناس مدنيين من أهلنا مش هينفع نبقى ناسيين ناخد الفلوس، ولا يتم تحصيلها بالسنين الطويلة وندخل فى نزاع.. دا كلام غريب ومحدش واخد باله منه".