نفى حزب (مصر القوية) بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح طلبه الانضمام إلى جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة، مؤكدا أن أسبابه المعلنة لرفض الانضمام للجبهة لم تتغير ولذلك فلا جديد فى الموقف، مستبعدا تحالفه مع حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. كما نفى الحزب، فى بيان صدر اليوم "الأربعاء" التوصل لأى اتفاق على تحالف الدخول فى تحالف انتخابي حتى الآن..قائلا"لم نصل لمرحلة مفاوضات كاملة حول شكل ذلك التحالف ، وقمنا بالتعاون من قبل مع أحزاب في جبهة الإنقاذ في مواقف سياسية مثل الموقف من مسودة الدستور مع شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، وتشاورنا في مواقف أخرى مع أحزاب مثل حزب الدستور ، ولنا اتصالات مباشرة مع رموز مثل الدكتور البرادعي وحمدين صباحي والدكتور محمد غنيم والدكتور أبوالغار والأستاذ عبدالغفار شكر ، ولا مانع من التشاور حول التحالف الانتخابي مع هذه الأحزاب أو غيرها". وأوضح البيان أن الحزب أجرى اتصالات مباشرة مع حزب الوسط والتيار المصري، وحضر جلسات الحوار الوطني والتقى ممثلوه فيها مع أحزاب أخرى مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغد الثورة والإصلاح والتنمية". وقال: "ليس لدينا أي حساسية في التشاور مع أي طرف سياسي في الساحة السياسية المصرية"..مضيفا "التقينا برؤساء أحزاب وبشخصيات عامة وتناقشنا حول إمكانية التعاون في الانتخابات ، وكنا نفضل أن تبقى كل المشاورات بعيدا عن الإعلام حتى نصل إلى اتفاق محدد وحتى لا نزايد على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف". وشدد على أن الشروط التى وضعها للدخول فى أي تحالف انتخابي مازالت قائمة ولم تتغير ؛ وقال "لن ندخل أية قوائم انتخابية بها شخصيات محسوبة على النظام السابق أو على المجلس العسكري ، ولن ندخل في تحالف تحت مسمى ضد إسلامي أو ضد مدني ، كما أن تحالفنا مع حزب الحرية والعدالة غير وارد ؛ لأن التحالف الانتخابي مع من في السلطة له حسابات معقدة سياسيا". وأوضح حزب مصر القوية أن تلك الحسابات السياسية المعقدة منها ما يتعلق بالمستقبل السياسي للحزب الذى سنتحالف معه ومنها ما يتعلق برؤية الحزب لوضعه الحالي في الحياة السياسية ، مؤكدا أن الرؤية الاقتصادية والسياسية لحزب مصر القوية مختلفة جذريا مع حزب الحرية والعدالة. وأكد الحزب أن دخوله فى تحالف انتخابي سيقوم على برنامج سياسي واقتصادي واضح وسيكون في الأساس قائما على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية المقترحة واحترام هوية الأمة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني "ولا مانع من التنسيق الانتخابي مع أي طرف كان في دوائر بعينها ولصالح شخصيات نرى أن هناك مصلحة للوطن في تواجدها في مجلس النواب المقبل". وشدد البيان على أن من مبادىء مصر القوية عدم المزايدة على أحد في مواقفنا السياسية ومن ضمنها شكل التحالف الانتخابي ؛ حيث لنا رؤيتنا الخاصة المبنية على ما نراه مصلحة للوطن دون تشكيك في رؤية الآخر المختلفة عنا ، وقد اخترنا منذ بداية إنشاء الحزب الطريق الأصعب وهو البعد عن التخوين والتشكيك في مواقف الآخرين". وقال إن الحزب لا يقوم بحساب تحالفاته الانتخابية بعدد المقاعد التي قد نحصل عليها نتيجة لهذا التحالف فقط ، ولكننا نحاول أن نحسبها أيضا وفقا لرؤيتنا الحزبية وانحيازاتنا السياسية والاقتصادية، وفلسفتنا الفكرية رغم ما في ذلك من صعوبة بالغة، لأننا لا ننظر تحت أقدامنا لنبحث عن بعض المكاسب السياسية السريعة، ولكن عيوننا على مستقبل الحزب.
