عمرو موسي زعيم حزب المؤتمر وأمين عام جامعة الدول العربية السابق أشار إلي أنه تابع بإهتمام كبير أنباء الحزمة المالية التى تقدمها دولة قطر إلى مصر،مضيفا انها جاءت فى لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الإقتصاد المصرى، معبرا عن امتنانه كمواطن مصري لهذه الحزمة آملا في تحسين الوضع آملا ومتوقعا ايضا أن يصحبها حزم مشابهة من دول أخري شقيقة، اضافه إلي ما هو منتظرمن أن يتلوها من توقيع إتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى فى إبعاد شبح الإنهيار الإقتصادى وإعطاء الفرصة لإنطلاقة إقتصادية تمكن من البدء بإعادة بناء مصر. موسي أوضح فى الوقت نفسه ل " المواطن والحكومة " أن القروض والمنح وحدها لن تبنى إقتصاداً صحيحاً، بالنظر إلى الإلتزامات المرتبطة بها والتى يتعين مواجهتها فى المستقبل القريب والمتوسط،؛ وأن السبيل الفعال للنهضة الإقتصادية هو إستثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الإقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، و يتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة وإصلاح الخدمات فى إطار من إستعادة أمن البلاد، وبالتالى فلا يكفى مطلقاً مجرد تغطية عجز الموازنة ، قائلا " إنها فى الواقع فرصة إستثنائية لا أظنها تتكر أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الإقتصادية، الأمر الذى يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة إستخدامها وبالذات فى إنعاش الإقتصاد المصرى المنتج على أسس إقتصادية سليمة" .
موسي أشار إلي إن هذه الحزم المالية لم ولن تأتى نتيجة معجزة او عاطفة، ولكن طبقاً لحسابات ومصالح تتطلب - ضمن أمور أخرى – " محاولة" إبعاد شبح الإفلاس فى مصر طالما كان ذلك ممكناً للآثار الخطيرة المترتبة عليه. مضيفا أن واجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة إنطلاقة نحو سياسة إقتصادية نستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتاً، ولكن أن نتحرك فورياً نحو إصلاح الإقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذى تعرضت له مصر فى الفترة الأخيرة.
