انتقد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها. ورأي السادات في تصريح له اليوم، أن ذلك الأمر يثير جدلاً كبيرًا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته -وفق رأيه-. وأوضح السادات أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى وانما فى وجود مجلس نواب جديد منتخب، حيث سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات فى مجلس الشعب السابق، وبالتعاون مع لجنة الشئون الاجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى. ودعا السادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لمتابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين والقوى السياسية والوطنية وجميع العاملين فى مجال العمل الأهلى والحقوقى.
